أقرّ البرلمان الألماني حزمة مساعدات جديدة للوقوف في وجه ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، والتي باتت تثقل كاهل الأسر والشركات على حد سواء.
200 مليار يورو حزمة الإنقاذ الحكومية بألمانيا
وجاءت حزمة الإنقاذ الحكومية، التي اعتمدها البرلمان الألماني، والمقدرة بـ 200 مليار يورو ، لأجل حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، حيث وافق البوندستاغ على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور.
ووافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
من جهة أخرى وافق البرلمان من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور، ووفقاً لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024.
وبناءا على الموافقة التي أعلنها البرلمان الجمعة، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو.
طالع أيضا أسعار الطاقة بأوروبا
ومساعدات أخرى لمواجهة أسعار الغاز
وتأتي هذه الإجراءات والتي تصب في صندوق الاستقرار الاقتصادي إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخراً.
حيي اقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.
ويمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين، اعتباراً من مارس المقبل.
أما بالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتباراً من جانفي المقبل.
غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ المقترحات بالطريقة نفسها بالضبط أم أنها ستلجأ إلى طرق أخرى.
