جاء محتوى مرسوم الرئاسي، الذي صدر في العدد الأخير غي الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا.
ووفقا للمادة الأولى من الإتفاقية فإنها تنص على أن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم سلطاتها القضائية المختصة.
ونصت المادة الثانية في الاتفاقية على الجرائم التي توجب التسليم بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد، مشيرة إلى أنه في حالة تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر.
