يثار في كل مرة موضوع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، ورغم الشروع في عملية الاستيراد منذ سنتين، إلا أن عديد العوائق تعترض المواطنين، سيما ما تعلق بجمركة المركبات، فهل سيضع قانون المالية حدا لهذا المشكل؟.
فتح المجال لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتاريخ 09 أكتوبر 2022 خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء،
بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد المركبات أقل من 3 سنوات، بإمكاناتهم المادية ولاحتياجاتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية.
وشرع بالفعل في عملية استيراد المركبات، رغم عديد العراقيل التي جعلت الكثير من المركبات محتجزة بالميناء والسبب مشاكل في الجمركة.
قضية جمركة السيارات أقل من 3 سنوات تعود للواجهة
وعادت قضية الفساد المتعلقة بـ استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، فيما يتعلق بشقها الجمركي.
حيث تورط مسؤولون جمركيين بميناء الجزائر في قضايا جمركة مركبات مستوردة.
ومن المتورطين مفتشي الجمارك، وجمركيين ومصرحين ومستوردي سيارات،
ومدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي)، رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح)،
مفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع) ومتهمين آخرين.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي تعود إلى جوان 2023،
فإنه تم فيها محاكمة حوالي 64 متهما، من بينهم 14 إطارا من الجمارك رفقة متهمين آخرين.
وذلك لتورطهم في قضايا التهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
ووجهت إليهم جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية،
بالإضافة إلى ذلك جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وأصدرت المحكمة أحكامها التي تراوحت ما بين عامين و 3 و 4 سنوات،
واستفاد بعض المتهمين من البراءة.
فيما عادت القضية مؤخرا إلى أروقة المحاكم بعد ثبوت تورط مسؤولين آخرين بميناء كل من مستغانم ووهران.
مقترحات بالسماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات
طرح نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار تعديلات مشروع قانون المالية 2025، تعديلات تخص عملية استيراد السيارات المستعملة من الخارج.
وتصدرت هذه التعديلات السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات.
ويرى النواب الذين اقترحوا التعديل أنه بالنظر إلى أن أسعار السيارات أقل من 3 سنوات ليست في متناول الفئة المتوسطة، خاصة الموظفين،
فقد تم اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات، مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات.
جمركة السيارات الآسيوية أقل تكلفة في قانون المالية 2025
دعا نواب برلمانيون بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية لتتناسب مع أسعارها الفعلية.
حيث تشمل التعديلات التي تقدم بها نواب البرلمان فيما يخص استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، تعديل المادة 190 مكرر حيث تعدل أحكام المادة 16 من قانون الجمارك،
لتنص على أن “تُراعى مسألة تقييم البضائع أو المركبات من طرف مصالح الجمارك وفق الأسعار الرسمية المعتمدة في بلد الإنشاء أو المستورد منه”،
حيث يطالب النواب أن تكون جمركة المركبات الآسيوية أقل تكلفة من السيارات الأرووبية.
وبرّروا مطلبهم بالقول أنه من غير المنطقي أن يشتري شخص مركبة من دولة آسيوية ويتحمل مصاريف النقل والشحن الكبيرة،
وأضافوا أن هذه المركبة الآسيوية الأقل سعرا، تُحتسب جمركتها بناءً على جدول المركبات الأوروبية، مما يستدعي إضافة المادة الجديدة في إطار هذا التعديل.
تابع أيضا
