بعد السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات،
تعالت المطالب للسماح بـ استيراد السيارات أقل من 5 سنوات، فهل سيتم إدراج هذا المطلب ضمن قانون المالية 2025؟.
فتح المجال لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتاريخ 09 أكتوبر 2022 خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء،
بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد المركبات أقل من 3 سنوات،
بإمكاناتهم المادية ولاحتياجاتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية.
كما أمر الرئيس بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية المصنعة،
لاستيراد المركبات لبيعها في الجزائر،
بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
وشرع بالفعل في عملية استيراد المركبات،
رغم عديد العراقيل التي منعت الكثير من المواطنين من امتلاك مركبة مستوردة،
إلا أنه تم منذ بداية السنة الجارية 2024 لوحدها،
حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية استيراد أكثر من 26 ألف سيارة أقل من 3 سنوات 2024.
تجميد منح البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة إلى إشعار آخر
وقرّرت السلطات رسميا تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات المستوردة، وذلك إلى إشعار آخر.
حيث تم تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات،
المستوردة في إطار المرسوم التنفيذي 23/74 المحدد لإجراءات
وأنظمة الجمركة والمراقبة التقنية للمركبات السياحية والنفعية المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر.
وجاء القرار وفقا لبرقية رسمية مؤرخة في 1 أكتوبر 2024،
صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مقترحات بالسماح لـ استيراد السيارات أقل من 5 سنوات
قدمت منظمة حماية وإرشاد المستهلك، سابقا مقترحا بـ استيراد سيارات أقل من 5 سنوات
وطالبت من نواب البرلمان إقرار هذا المقترح لضمان وصول سيارات بأقل الأسعار للمستهلك الجزائري.
وبررت المنظمة هذا المقترح بقيمة السيارات أقل من ثلاث سنوات
والتي تبقى أسعارها مرتفعة بالنسبة لفئة كبيرة من المواطنين.
ضف إليها الرسوم الجمركية التي ترفع من سعر سيارة أقل من ثلاث سنوات ليقارب الجديدة.
وعليه فإن استيراد سيارات أقل من 5 سنوات سيمكن المواطنين من امتلاك سيارة مستعملة بسعر مناسب.
هل سيقرّ قانون المالية 2025 السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات؟
طرح نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار تعديلات مشروع قانون المالية 2025،
تعديلات تخص عملية استيراد السيارات المستعملة من الخارج.
وتصدرت هذه التعديلات السماح بـ استيراد السيارات أقل من 5 سنوات.
ويرى النواب الذين اقترحوا التعديل حسب ما ورد في موقع “الشروق”،
أنه بالنظر إلى أن أسعار السيارات أقل من 3 سنوات
ليست في متناول الفئة المتوسطة، خاصة الموظفين،
فقد تم اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات،
مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات.
وتُعاد صياغة المادة 203 بحيث “تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020،
إذ يُرخص باستيراد السيارات الجديدة والسيارات السياحية التي يقل عمرها عن 5 سنوات”.
تابع أيضا
