على غير العادة، تسعى حكومة تردو إلى تغيير سياستها المتعلقة بتسهيلات الإقامة في كندا، وهو ما يعني الحد من قبول طلبات الهجرة غلى هذا البلدج الذي كان يعرف تشجيعا كبيرا على جذب العمالة الأجنبية.
زيادة طلبات الإقامة في كندا
يبدو أن كندا اتخذت قرارا تاريخيا بإعلانها عن خطط لتقليص عدد المهاجرين الأجانب المؤقتين للمرة الأولى.
وهو ما يمثل تحولًا كبيرا في سياستها المتعلقة بالهجرة في هذا البلد.
واعتبر وزير الهجرة مارك ميلر أن كندا عرفت زيادة كبيرة في عدد المقيمين المؤقتين في السنوات الأخيرة، من الطلاب والعمال الأجانب.
وفي ظل المعطيات السابقة، وهذا في حال استمرار تزايد عدد الأشخاص المهاجرين.
تتنامى مخاوف من تردي الوضع العام في البلاد على غرار بروز مشكل اللإسكان، حيث تشهد البلاد أزمة سكن غير مسبوقة.
نحو الحد من الهجرة المؤقتة
من جهته، أثار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال مؤتمر صحفي في 2 أفريل 2024، المشاكل الناجمة عن الهجرة.
وبحسب المسؤول ، فإن الهجرة المؤقتة وصلت إلى معدل أعلى بكثير مما تمكنت كندا من استيعابه. ويمثلون الآن 7.5% من السكان، مقارنة بـ 2% في عام 2017.
وفيما يتعلق بالطلاب الأجانب، أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، مارك ميلر، في 22 جانفي الماضي، عن وضع “سقف مؤقت” لمدة عامين لتصاريح الدراسة، محدد بنحو 360 ألفا في عام 2024. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 35٪. مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة “لوموند”.
فرض إجراءات جديدة
وعليه لن يكون من السهل على الطالب الأجنبي مواصلة دراسته و الإقامة في كندا. حتى الآن، فيما يلي الإجراءات الرئيسية المتخذة فيما يتعلق بالطلاب الأجانب:
– تحديد عدد تصاريح الدراسة الصادرة في عامي 2024 و2025؛
– فرض قيود على تصريح ما بعد التخرج للطلاب الأجانب الذين يدرسون في كلية خاصة غير مدعومة أو الذين يتابعون برنامجا دراسيا في كلية خاصة بموجب اتفاقية مستخدم مع كلية عامة.
– نهاية الوصول إلى تصاريح العمل المفتوحة لأزواج الطلاب المسجلين في الكلية أو الجامعة الجامعية.
– وبشكل غير مباشر زيادة الإمكانيات المالية المطلوبة للدراسة في كندا.
– فيما يتعلق بالعمال الأجانب المؤقتين، عرض الوزير التغييرات الرئيسية فيما يتعلق بتعيين العمال الأجانب المؤقتين (TEF)، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 ماي 2024:
– وستكون تقييمات تأثير سوق العمل (LMIAs) صالحة مرة أخرى لمدة ستة أشهر (مقارنة بعام واحد حاليا).
– ستنخفض حصة العمال المشمولين ببرنامج PTET منخفض الأجر من 30% إلى 20% من رواتب الشركات، باستثناء قطاعي البناء والصحة؛
– سيُطلب من أصحاب العمل بذل كل جهد للتوظيف محليا، بما في ذلك بين طالبي اللجوء المقبولين للعمل في كندا.
اقرأ أيضا:
