قام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بالتصويت بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور.
وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، عن حضور 265 نائب، و63 بالوكالة، في الجلسة العلنية للتصويت على مشروع تعديل الدستور.
من جهته قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن التعديل الدستوري سيضمن الفصل الحقيقي بين السلطات، كما جاء أيضا لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون.
وخلال عرضه اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع تعديل الدستور، أكد جراد، أن الدستور الجديد سيجسد مطالب حراك 22 فيفري الذي أنقذ الدولة من انحرافات خطيرة كادت أن تعصف بها.
