تسهر شرطة الحدود والجمارك على حماية الاقتصاد الوطني، ووضع حدّ للمهربين، لكن هذه المرة عمليات التهريب بمطار هواري بومدين 2023 كان بطلاها شرطيان، وهذا ما حاولا تهريبه بالتواطأ مع تجار “كابة”.
قضايا التهريب بمطار هواري بومدين 2023 في تزايد مستمر
ولا تتوقف عمليات التهريب عبر مطار هواري بومدين، حيث تسجل عدة قضايا لتهريب العملة الصعبة، الهواتف النقالة….وغيرها.
لكن المهربون لا يمكنهم تنفيذ مخططهم إلا بالاستعانة بأطراف أخرى تسهل إكمال عمليتهم بكل سهولة، بالنظر للإجراءات التفتيشية المشددة التي يمر بها المسافر عبر مطار هواري بومدين.
تابع أيضا جمركي يتورط مع تاجرة “كابة” بمطار هواري بومدين وهكذا كان مصيره
وغالبا ما يلجأ المهربون، إلى أعوان جمارك، لتنفيذ مخططهم، كما يلجؤون إلى الشرطة، هؤلاء يسهلون مهمة المهربين لكن الأمن دائما بالمرصاد ويفشل مخططهم.
قضايا التهريب بمطار هواري بومدين 2023:تورط شرطيين في محاولة تهريب 92 هاتفا نقالا
أمر قاضي محكمة الجنح بالدار البيضاء بتاريخ 29 مارس 2023، بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، من بينهم شرطيين تابعين لفرقة الأنياب لأمن مطار هواري بومدين، رفقة اثنين من شريكيهما وهما تاجرين في الهواتف النقالة.
وتوبع الشرطيان بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتهريب بضاعة عبر المطار.
وحسب ما نقلته جريدة “النهار” فإن عملية إيقاف المتهمين جاءت عقب عملية ترصد وتتبع من طرف شرطة المطار، بحيث تم توقيفهم متلبسين بالجرم بتاريخ 27 مارس 2023، بداخل سيارة حيث أسرع الشرطيان إلى الصعود على متنها، فور خروج شريكيهما التاجرين، وهما محملين بكمية معتبرة من الهواتف النقالة، قدرت بـ92 هاتف نقال تم استيرادها من دولة الإمارات العربية المتحدة.
قضايا التهريب بمطار هواري بومدين 2023: المتهمون أنكروا جميع التهم
ومن خلال التحقيق تبين أن الشرطيين متواطئين في عملية إخراج الهواتف النقالة من مطار هواري بومدين، من طرف تاجرا “كابة” الذين قدما من دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث رفضت المحكمة طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين، باعتبارهم يتمتعون بكل الضمانات القانونية، وأمرت بوضع جميعهم رهن الحبس.
ولدى مثولهم بتاريخ 02 أفريل 2023، أمام المحكمة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وتهريب بضاعة عبر المطار، أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا.
فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار لكل متهم.
