أعلنت وزارة النقل أنها لن تسمح لأي سفينة بالخروج من موانئ البلاد ما لم تكن حاصلة على رخصة المراقبة، وذلك بعد تعرض سفن جزائرية للحجز في موانئ أوروبية “لأسباب فنية”.
وقال وزير النقل عيسى بكاي إن الشركات المالكة للسفن ملزمة بالحصول على تلك الرخصة لتتمكن من متابعة نشاطها.
وفي جلسة للأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني. أضاف بكاي أن “سوء التسيير وعدم مراقبة الشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الأوروبية خلال 2021”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بكاي أنه بناء على ذلك. “تقرر عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر إلى الخارج. إلى جانب وضع مخطط استعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن. قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية”.
و كشف بكاي أن سفينة أخرى احتجزت في أحد الموانئ الأوروبية دون ذكر تفاصيل أكثر عنها. وأشار إلى أن “السفن الثلاثة المحتجزة في فرنسا وإسبانيا. قد تمت تسوية أوضاعها خلال سنة 2021. مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تمقاد” المحتجزة في بلجيكا بتاريخ 6 سبتمبر 2021″.
وتعود أسباب الحجز، حسب الوزير، إلى “خلل تقني” و “أسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار”.
