أشرف وزير العدل, حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي ونظيره اللبناني, هنري خوري, أمس السبت ببيروت على التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين.
وتمت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين على هامش مشاركة وزير العدل في الدورة ال37 لمجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه العاصمة اللبنانية, بيروت.
وبعد أن أشاد بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين الجزائر ولبنان وانسجام مواقف البلدين على المستويين الاقليمي والدولي, أكد السيد طبي أن الجهود الحثيثة المبذولة من طرف الجزائر من أجل “ارساء قواعد اطار اتفاقي مع الشريك اللبناني, تتماشى والالتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عاتقه و القائمة في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين بلادنا وشركائها الاستراتيجيين وبالاخص الدول الشقيقة والصديقة”.
كما يتزامن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين, يضيف الوزير, مع “الاصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020 والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري, فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الاموال المنهوبة المهربة للخارج”.
وفي هذا الاطار, اعتبر وزير العدل أن هذه الاتفاقيات تعد “الالية الامثل لمجابهة التهرب من المسائلة الجزائية”, مضيفا أن “الرهانات كبيرة ولا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها مظاهر الاجرام على مختلف أشكاله خاصة جرائم الفساد وتبييض الاموال وتهريبها” مما يستوجب-كما قال- تكاثف الجهود لمجابهة هذه الظاهرة على كل المستويات ثنائيا أو اقليميا أو دوليا.
كما تعد, حسبه, اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين بمثابة “الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الاجرامية التي قد تهدد مصالح البلدين وهي أطر اتفاقية من شانها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة”.
لذلك, يضيف الوزير, فبالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين “نكون قد أسسنا لبلدينا اطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الاجرامية ويكون درعا منيعا يحول دون افلات المجرمين من المتابعة والعقاب”, لا سيما بالنظر للاحكام التي تضمنتها والتي من شانها “السماح للبلدين بصد كل الشقوق والمنافذ التي قد تهدد اقرار العدل فيهما واحقاق مبدأ سيادة القانون وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الامن و السلم العالميين”.
وستدفع هذه الاتفاقيات قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانون والقضائي والارتقاء بها الى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية-اللبنانية, يضيف السيد طبي.
وفي ختام كلمته, أكد وزير العدل, حافظ الاختام على ضرورة “تضافر الجهود الثنائية لاتمام كافة أطر التعاون القضائي ذلك بعقد لقاء خبراء البلدين لاتمام تدارس أحكام مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري للتوافق عليها وكذا التشاور حول بنود مذكرة التفاهم المقترح اعدادها بين وزارتي العدل للبلدين بما من شأنه أن يساهم في بناء القدرات القضائية وتنميتها”, معبرا عن أمله في أن تتوج الجهود بالتوقيع عليهما قريبا بالجزائر.
وكان وزير العدل أشرف في وقت سابق على مراسم تتويج الفائزين في مسابقة الجائزة العربية لافضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية والتي افتكت فيها الجزائر الجائزتين الاولى والثالثة.
