تؤكد الجمارك على ضرورة التصريح الجمركي عن العملة الصعبة والدينار للمسافرين الداخلين أو الخارجين من التراب الوطني، حتى لا يقعوا في فخ عدم التصريح وحجز المبالغ التي بحوزتهم.
هذه المواد التي تلزمك بالتصريح الجمركي للعملة الصعبة
وحسب موقع الجمارك الجزائرية فإن التصريح بالعملة الصعبة عند السفر خاضعة للمادة 198 مكرر المعدلة و المتممة، من قانون الجمارك؛ المادة 72 من قانون المالية لسنة 2016 و المنشور الخاص بكيفيات تطبيقها؛ والمادة 119 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة و المتممة للمادة 72 من قانون المالية لسنة 2016.
كما تخضع للأمر 96-22 المؤرخ في 09 جويلية 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم بالأمر 03-01 المؤرخ في 19 فيفري 2003، والأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26 أوت 2010 (المواد 1 و 1 مكرر و 2).
إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 12-279 المؤرخ في 09 جويلية 2012، والذي يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج (المواد 2، 3، 4 و 5)؛ وكذا النظام رقم 16-02 المؤرخ في 21 أفريل 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين و غير المقيمين؛ والتعليمة رقم 04-2016 المؤرخة في 01 سبتمبر 2016، التي تتعلق بتصدير واستيراد الأوراق النقدية الجزائرية.
التصريح بالعملة الصعبة إلزامي
يعتبر التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول أومغادرة التراب الوطني، و يتم تقديمه لدى مصالح الجمارك كتابيا.
توفر المصالح الجمركية حسب موقع الجمارك الجزائرية، نماذج التصريح بالعملة الصعبة على مستوى المكاتب الجمركية، ويعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به.
تابع أيضا هذا المبلغ المسموح بنقله عند السفر دون تصريح جمركي
ويستثنى الإرسال عن طريق الشحن أو البريد لأوراق البنوك و القطع النقدية و كل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية و كذا القيم و السندات الأخرى القابلة للتداول أو القابلة للتظهير.
استيراد وتصدير العملة الصعبة
وحسب موقع الجمارك الجزائرية فإن التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول ومغادرة التراب الوطني بأي مبلغ يساوي أو يزيد عن:
– ألف (1000) أورو للمواطنين المقيمين وغير المقيمين
– خمسة آلاف (5000) أورو بالنسبة للأجانب.
عند دخول التراب الوطني:
يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
عند مغادرة التراب الوطني:
يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية:
بالنسبة للمسافرين المقيمين:
إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.
بالنسبة للمسافرين غير المقيمين:
يُطلب من المسافرين غير المقيمين تقديم إيصال مصرفي يشهد على تبديل جزء أو كل المبلغ بالعملة (يساوي أو يتجاوز حد التصريح) الذي تم الإعلان عنه عند دخول التراب الوطني.
دخول وخروج الدينار الجزائري
يُسمح فقط للمسافرين المقيمين بإدخال وإخراج الأوراق النقدية الجزائرية في حدود عشرة آلاف (10.000) دينار جزائري.
أما فيما يتعلق بالمجوهرات الشخصية من الذهب أو البلاتين أو الفضة:
ينص المقرر المؤرخ في 30 جويلية 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك، المتعلقة باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي، في مادته 2 على: “… – مجوهرات شخصية لا يفوق وزنها 150 غراما”،
وبالنسبة للتصدير المؤقت،
ينص المقرر المؤرخ في 21 سبتمبر 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين، في المادة 5 منه، على أنه يستفيد المقيمون الجزائريون و الأجانب من التصدير المؤقت للمجوهرات الشخصية التي لا يفوق وزنها 150 غراما.
التصريح بالعملة الصعبة إلكترونيا
تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلزام المسافرين الذين يملكون مبالغ بالعملة الوطنية أو الأجنبية، تزيد عن الحد المحدد بموجب التشريعات والتنظيمات المعمول بها، بالتصريح عنها كتابيا أو إلكترونيا لدى المصالح الجمركية.
حيث توفر مصالح الجمارك نماذج التصريح بالعملة الصعبة على مستوى المكاتب الجمركية، كما يمكن للمسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني.
