فضيحة فساد كبرى تطال شركة الخطوط الجوية الجزائرية، سقط على إثرها عددا من المسؤولين والإطارات بالمؤسسة إلى أروقة القضاء وسجني القليعة والحراش.
وحسب صحيفة الشروق التي تحوز على تفاضيل القضية، فإن التحقيقات في القضية أسفرت عن إسقاط عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في الشركة، حيث أن البعض منهم تم إيداعه السجن والبعض الآخر يخضع للمحاكمة، مشيرة إلى أن الوقائع جدية والتهم ثقيلة.
3 جهات قضائية تحقق في هذا الملف نظرا لثقله
وأوضحت ذات الصحيفة، بأن 3 جهات قضائية تحقق، بـ”فضائح” الخطوط الجوية الجزائرية، نظرا لثقل الملف، والذي يشمل ” تجاوزات مالية تسبب في تكبد المؤسسة خسائر طائلة”.
ووفقا لذات الصحيفة، فإن دائرة العقوبات المالية والاقتصادية في محكمة سيدي محمد تحقق في عقود التوريد الخاصة بخدمة صيانة قطع غيار الطائرات، حيث تم سجلت تجاوزات بالجملة في اختيار الموردين وعمليات إرساء الصفقات التي كبّدت الشركة مبالغ طائلة بالدولار.
ابن مسؤول وصاحب حزب سياسي سابق متهم في القضية رفقة عدد من إطارات الجوية الجزائرية
وأضافت الشروق، بأنه تم تسجيل أيضا غير قانونية واختراقات وثغرات مالية ضخمة وتضخيم للفواتير على مستوى لجنة دراسة الأسعار للأسواق الخارجية لشراء قطع غيار ومحركات، إضافة إلى تسجيل عمليات تضخيم للفواتير من طرف المسؤولين بقاعدة الصيانة، كانوا على رأس إدارة الشركة، وهي الوقائع التي وجهت فيها أصابع الاتهام لابن مسؤول وصاحب حزب سياسي سابق، وعدد من إطارات الجوية الجزائرية.
ومن جهتها، تحقق محكمة بير مراد رايس، في الملف المتعلق بالمواصفات التي تحكم عملية اقتناء الطائرات، وهي الوقائع التي جرّت عددا من أعضاء لجنة الصفقات إلى السجن، فيما تم منع أحد مديري الجوية الجزائرية من السفر، حيث كان متوجها نحو موريال، على خلفية نفس القضية.
أما القضية الثالثة، فقد أحيلت إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالمنطقة الأولى (البليدة)، لأن أحد المتهمين ضابط كبير بالجيش، وحسب الإجراءات القانونية المعمول بها، فإن التحقيقات التكميلية ستكون على مستوى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية.
لمزيد من الأخبار عن الرحلات البحرية والجوية
