دعا وزير النقل عبد الله منجي اليوم، الجوية الجزائرية إلى التحكم في أسعار التذاكر المسوقة عن طريق الشركاء كالوكالات السياحية والمواقع الإلكترونية بتوقيع إتفاقيات بالخصوص.
بالإضافة إلى تقديم أسعار أقل مقارنة بالشركات الأجنبية المنافسة على نفس الخطوط في فترة الذروة، جاء هذا خلال إحتماع حضره إطارات من الوزارة والمديرية العامة بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وطالب وزير النقل الجوية الجزائرية بتقديم عروض تسويقية تتماشى ومتطلبات السوق والتنافسية مع شركات الطيران الأجنبية خاصة مع عودة النشاط تدريجيا.
كما حث على عصرنة آليات التسويق برفع مستويات البيع عن بعد وإعتماد الدفع الإلكتروني، بحكم توفر الشركة على الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة.
من جهة اخرى أضاف البيان ان الإجتماع خصص للإطلاع على السياسة التجارية للشركة وسبل تطويرها، والدعوة لمضاعفة الجهود لتطويرها وجعلها أكثر جاذبية.
ضرورة تحسين خدمات الجوية الجزائرية:
ونقل البيان تأكيد الوزير عبد الله منجي على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة من طرف الجوية الجزائرية وتنويعها والتكفل الجيد بالزبائن، مع توفير كل شروط الراحة والأمان على متن الطائرات، يأتي هذا تماشيا مع البرنامج التكميلي لتعزيز الرحلات تزامنا مع موسم الإصطياف.
ماذا عرضت إدارة الجوية الجزائرية؟
وقدم القائمون على تسيير الناقلة الجوية، عرضا حول مختلف النشاطات التجارية للمؤسسة، وكذا إستراتيجية التسويق المنتهجة، بالإضافة إلى عدد من الآليات التقنية و العملياتية الخاصة بالأسعار المقترحة من طرف الشركة. وتتمحور أساسا حول أسعار التذاكر والخدمات المقدمة وتشمل:
إعتماد الشركة على نظام تسيير العائدات (Yield Management). وهو نظام معمول به دوليا في تحديد أسعار التذاكر الخاضعة لقانون العرض والطلب.
الشركة تحافظ على نفس الأسعار المعتمدة في 2019 كسنة مرجعية، مع إحتساب بعض المتغيرات المتعلقة بأسعار الوقود و التأمينات وسعر الصرف.
إجتماع لتجسيد برنامج الحكومة لإنعاش الجوية الجزائرية:
ويبدو أن الحكومة تحاول الإسراع في تنفيذ مخططها لإنعاش المؤسسة بعد العجز الذي أصابها أثناء فترة التوقف بسبب كوفيد19.
بينما إضطرت المؤسسة العام الماضي إلى طلب قرض من السلطات الجزائرية بقيمة 910 مليون دولار لتسديد أجور ماي وجوان من العام الماضي لقرابة 10 آلاف عامل.
قبل أن تتدخل الحكومة قبل شهران للنظر في الأوضاع المهنية و الإجتماعية لعمال الشركة، بعد تسرب أنباء عن نزيف يطال إطاراتها.
فيما أعلنت الحكومة على ضرورة إحداث إصلاحات جذرية تشمل الهيكل الإداري والتنظيمي لتتوافق مع متطلبات المنافسة في السوق.
