لا يزال الحراقة الجزائريون ينتظرون مصيرهم بأوروبا، فبين الفينة والأخرى يصدر إجراء جديد لمنع تدفق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين، وكذا فيما يخص ترحيل من صدر في حقهم قرار مغادرة التراب الأوروبي.
الحراقة الجزائريون: الاتحاد الأوروبي يقرّر تشديد الرقابة
شهد عام 2022، تسجيل زيادة بنسبة 64% في عمليات العبور الحدودية غير النظامية مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس “، كما ارتفعت طلبات اللجوء بنسبة تقارب 50%، بالإضافة إلى ذلك، فر حوالي 4 ملايين شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.
وأمام هذا الوضع كان لزاما على الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من الإجراءات للحدّ من تدفق الحراقة، من خلال تعزيز إجراءات المراقبة في المراكز الحدودية.
حيث صوّت نواب البرلمان الأوروبي رسميًا يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، بأغلبية (41 مقابل 17 ضد) على تشديد إجراءات تسجيل المهاجرين غير الشرعيين، كما أنها تتعلق بتسريع عملية معالجة الملفات المقدمة إلى الجهات المختصة بهدف الحصول على اللجوء في بلد الوصول.
وتم اتخاذ القرار من قبل لجنة الحريات المدنية فيما سيتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن، حيث سيخضع الحراقة لمزيد من التحقيق عند وصولهم، الهدف هو تجميع ملف كامل يحتوي على جميع المعلومات اللازمة للمداولة النهائية.
كما أن الأشخاص المتقدمون للحصول على اللجوء في المراكز الحدودية مؤهلون أيضًا لإجراء التحقق المعزز هذا.
الحراقة الجزائريون: 5 أيام فقط لتقرير مصير المهاجر
إلى جانب تعزيز إجراءات تحديد الهوية، صوت النواب لتسريع العملية وبالتالي يجب ألا تستغرق عملية تصفية المهاجرين غير الشرعيين أكثر من 5 أيام من الآن فصاعدًا، وعلى الأكثر 10 أيام بشكل استثنائي.
يتكون البروتوكول الجديد من تحديد أولي وفحوصات أمنية وبصمات الأصابع وتقييم صحي، ستسمح هذه المعلومات لخدمات الهجرة في البلدان المعنية باختيار الخيار الأفضل (العودة إلى البلد أو اتفاقية اللجوء).
تابع أيضا إجراءات مشددة لمنع تدفق المزيد من الحراقة
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بتاريخ 09 فيفري 2023 في بروكسل على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين “غير الشرعيين” الذين يصلون إلى دول الاتحاد.
حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بعد قمة الاتحاد الأوروبي “سنعمل على تعزيز حدودنا الخارجية ومنع الهجرة غير الشرعية”.
الحراقة الجزائريون: تعزيز الرقابة على حدود بلغاريا وتركيا
وتشمل الإجراءات المتفق عليها مبادرات لمضاعفة البنية التحتية للحماية على الحدود بين بلغاريا وتركيا، بما في ذلك الكاميرات وأبراج المراقبة.
وقالت فون دير لاين إن دول الاتحاد الأوروبي تريد أيضًا الاعتراف بقرارات الترحيل الصادرة عن كل منها بسهولة أكبر، في محاولة لزيادة الترحيلات.
من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه من المهم أن تعمل دول التكتل معًا بشأن الهجرة سواء “تعلق الأمر بالسيطرة على الحدود الخارجية أو تحسين البنية التحتية أو التعاون مع دول المنشأ والعبور”.
