مع اقتراب الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها فرنسا شهر جويلية المقبل، تعود الى الواجهة قضية الحراقة الجزائريين بفرنسا الذين سيواجهون في الفترة المقبلة، حالة كبيرة من التضييق والترحيل القسري، مع تشديد منح تصاريح الإقامة للمقيمين.
قانون الهجرة الجديد
كان المجلس الدستوري الفرنسي، قد رفض بداية العام الجاري أجزاء واسعة من قانون الهجرة الجديد.
وارجع المجلس السبب في ذلك إلى منافاة عدد من بنوده للدستور.
وهذا لا سيما ما تعلق بتقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات
وتحديد حصص هجرة سنوية وكذا تشديد شروط لم شمل العائلات.
إلا أن الحكومة الفرنسية نجحت يف تمريره، ونشرت النص الرسمي للقانون في الجريدة الرسمية.
وعليه دعا ماكرون، وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت”.
وهو ما يعني استمرار حالة التضييق على الحراقة بفرنسا منهم الجزائريين.
وهذا في سبيل تنظيم الإقامة في فرنسا وترحيل المقيمين غير الشرعيين.
وهو ما يعني استمرار معاناة الحراقة الجزائريين بفرنسا في الفترة المقبلة
خاصة مع اقتراب احتضان فرنسا لتظاهرة الألعاب الأولمبية جويلية المقبل
وبالتالي تشديد الخناق على الحراقة وتوسيع عمليات الترحيل القسري.
حملة ضد الحراقة
وكشف آخر تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية حسب صحيفة Le figaro.
عن طرد 1666 أجنبيا مسؤولين عن الإخلال بالنظام العام منذ جانفي الماضي.
وهذا بزيادة قدرها 28٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما تم فرض حوالي 4,689 إجراء للإبعاد القسري في عام 2023، على المهاجرين الجانحين
(+ 30% مقارنة بـ 3,615 في عام 2022).
وفي المحصلة، فقد تمت إعادة 11.722 أجنبيا، رغما عنهم، إلى بلدانهم العام الماضي،
وهي قفزة أخرى بنسبة 22% مقارنة بعام 2022.
كما أرجع دارمانين الخسائر المتزايدة بشكل خاص،
إلى وضع المهاجرين غير الشرعيين الأكثر خطورة في مراكز الاحتجاز في انتظار طردهم.
ومن المنتظر أيضا أن يفتتح وزير الداخلية جيرالد دارمامين بعد اجتماعه اليوم في الإليزيه، مركزا جديدا للاعتقال الإداري.
طرد الأجانب الجانحين
على جبهة الهجرة غير الشرعية ومع اقتراب هذا الموعد الرياضي.
أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بتشديد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا
وطالب المحافظات بتسريع عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الاصلية خاصة المتابعين منهم في قضايا عنف أو أمن.
لكن الملاحظ، الأمر لا يقتصر على ذلك، بل تعداه الى ما يواججهه في الوقت الحالي طالبو تصريح الإقامة
مبالنظر إلى الأرقام السابقة، ان التضييق لا يقتصر على الحراقة
بل يتعداه إلى طالبي تصاريح الإقامة ممن سيجدون صعوبة أكبر في اتمام اجراءات الحصول على هذه الوثيقة
وهو ما يفسر حالة الممطالة التي تتباناها الإدارة الفرنسية منذ أشهر
حيث تعمد إلى تجاوز الوقت المحدد لإقامة صاحب الطلب
الذي يجد نفسه بدون أوراق رسمية تثبت إقامته الشرعية في فرنسا
وبالتالي إيجاد مبرر لترحيله، وهذا بعد أن ضياع منصب العمل أيضا.
اقرأ أيضا:
ترحيل إمام جزائري بعد 40 سنة في فرنسا
هذا ما حدث بعد حرمان مغترب جزائري من الحصول على تصريح الإقامة
