ردت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، على قرار الجزائر المتضمن تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار
وقالت الحكومة الإسبانية على لسان وزير شؤون الرئاسة الإسباني فيليكس بولانيوس : “إن الحكومة ملتزمة باستعادة العلاقة مع الجزائر بأسرع ما يمكن وبأن العقود والإلتزامات قد تم الوفاء بها”.
وأضاف “نريد استعادة العلاقة التي تربطنا بالجزائر في أقرب وقت ممكن”.
كما أوضح بالقول : “نحن ملتزمون باستعادة العلاقات والوفاء بالعقود والالتزامات بين البلدين”.
وأضاف المتحدث “ما سنقوم به هو العمل بطريقة دبلوماسية، بالحوار مع الجزائر. لمحاولة استعادة العلاقة الطبيعية بين البلدين. نحن جيران لدينا مصالح مشتركة”.
وكانت قد قررت الجزائر، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا بتاريخ 8 أكتوبر 2002.
السبب كان تغير موقف الحكومة الإسبانية تجاه قصية الصحراء الغربية
وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية، أول أمس الأربعاء: “باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية.
الموقف الذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم.
والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
كما جاء في ذات التصريح: “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022. والتي قدمت الحكومة والرئاسة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.
كما أن موقف الحكومة الإسبانية جاء….
وتابع التصريح، “إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”.
وجاء في ختام تصريح رئاسة الجمهورية: “وعليه، قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين”.
