أكد الخبير الإقتصادي الدكتور عية عبد الرحمان أن تسعيرة الخطوط الجوية الجزائرية، تخضع إلى معايير دولية ولا تحدد من قبل الشركة في حد ذاتها، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر سببه خضوع العملية، لقانون العرض والطلب العالمي على الرحلات الجوية، ناهيك عن ضريبة الكربون الذي تدفعه الشركة الوطنية، بأثمان باهظة في أوروبا مقارنة بما تدفعه شركات الطيران الأجنبية الأخرى.
فريدة تشامقجي
أوضح الخبير في حوار مع جريدة “الجالية الجزائرية” أن من بين أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الجوية الجزائرية، هو الطلب الكبير والمتزايد على اقتناء التذاكر من قبل الجالية، مقارنة بالعرض القليل جدا مقارنة، والمعادلة هي “طلب كبير سعر أكبر،طلب قليل سعر أقل”، وتصنيف فرنسا للجزائر في خانة القائمة الحمراء أسهم في رفع التسعيرة، وهذه هي أساليب تخفيض الأسعار.
فتح المنافسة في قطاع النقل الجوي وفتح رأسمال الشركة حتمية ضرورية
أشار الخبير “عية” إلى أن فتح المجال الجوي للمنافسة، هو من أفضل أساليب تخفيض الإنتاج وتحسين الخدمة، كاشفا في ذات السياق أنه هنالك وعود لفتح رأس مال الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، إلا أن تطبيق هذا القرار السياسي يبقى يصطدم بعراقيل إدارية و”ذهنيات لا تؤمن بفتح رأس المال”، يضيف عية عبد الرحمان.
زيادة عدد الطائرات وتعزيز الأسطول الجوي عامل قوي لتخفيض السعر
وكشف عية إن الزيادة في عدد الطائرات تساهم في يتساوى الطلب مع العرض، حيث دعا الجالية الجزائرية لتقديم طلبات لدى السلطات الجزائرية من أجل رفع عدد الرحلات أكثر حتى تستقر الأسعار، مؤكدا أن دول المقصد تلعب دورا كبيرا في هذه القضية كفرنسا التي وضعت الجزائر في القائمة الحمراء للسفر، ما يشكل عدم استقرار في الأسعار.
مقارنة سعر تذاكر الجوية الجزائرية بنظيرتها في دول الجوار
ترددت مؤخرا مطالب عديدة من أبناء الجالية، بضرورة خفض أسعار التذاكر، التي قارنوها بأسعار تذاكر السفر من فرنسا إلى تونس والمغرب في هذا السياق قال الحبير: “مقارنة الأسعار بدول مجاورة كتونس والمغرب، قال الخبير عية إنه لا يمكن المقارنة بهذه الدول كونها دول سياحية وتعمل بمبدأ التعامل بالمثل مع الشركات الجوية الأجنبية، أين تقوم هذه الأخيرة بفتح خطوط جوية بالتساوي تقريبا بما تفتحه الشركة الجوية المحلية وبالتالي تقع منافسة بين الشركات، وهو الأمر الغير موجود نوعا ما بالجزائر نظرا لوفود الجالية الجزائرية فقط نحو البلاد عوض السُياح”.
شركات طيران أجنبية استنزفت جيوب الجزائريين خلال أزمة إنتشار الوباء !
شركات طيران أجنبية باعت عدد كبير من التذاكر لأبناء الجالية دون حصولها على ترخيص مسبق لرحلاتها، منها من التزمت وارجعت المبلغ للزبائن ومنها من رفضت ذلك، وقد نبه الخبير إلى أن تعامل شركات الطيران مع الزبون تضبطه قوانين تحمي الطرفين، إلا أن الزبون عليه أن يعلم أن التذكرة تعد بمثابة عقد ما بين الزبون والشركة.
كما شدد المتحدث على ضرورة مراجعة شروط التذكرة التي تعتبر كعقد ما بين الزبون والشركة لضمان كافة حقوقه ولمعرفة واجباته أيضا،إذ يحتوي هذا العقد على أمور لا ينتبه لها الزبون ولا يحدثه عنها الموضف أحيانا أو لا يستطيع الزبون قراءة مجمل مافي تذكرته التى تعتبر عقدا للإلتزام به.
تعاني الشركة الوطنية للنقل الجوي أزمة مالية حادة وعجز مالي كبير
وتشهد شركة الخطوط الجوية الجزائرية أزمة مالية كبيرة بسبب نقص الرحلات وانعدامها في العام الماضي نظرا لجائحة كورونا، بالإضافة لما وصفه بـ “فائض في العمالة” الذي يرجع للتسيير غير “الناجح” وطابعها الاجتماعي كذلك ما يجعلها في خسائر بصفة دائمة، أين تلجأ لمساعدات الخزينة العمومية “التي تعاني هي الأخرى من عجز في حدود 3000 مليار دينار جزائر (30 مليار دولار)” يقول الخبير.
تذمر واسع لدى الزبون رغم أن سعر تذاكر الجوية الجزائرية هو الأقل،لماذا ؟
أجاب الخبير عبد الرحمان عية عن هذا السؤال قائلا: “شركة الحطوط الجوية الجزائرية هي الشركة الوحيدة التي تحتوي الزبون الجزائري ويعبر فيها بكل ما يريد دون شعور بالتقيد مثلما يتصرف مع شركات أخرى, ناهيك عن وزن الأمتعة الكبير،والذي يحاول الزبون تمريره بشتى الطرق مع الشركة الزطنية بينما كل كلغ زائد في شركات أحرى يدفع سعره مسبقا دون أي محاولات. الأمر الذي لا يتوفر مع باقي شركات الطيران الأجنبية، إضافة إلى نوعية الوجبات المقدمة والتعامل مع المسافرين، كل هذا مشجع للتعبير وكأن الزبون في بيته لا في بيت الغير.
لتلقي آخر الأخبار الحصرية عن الرحلات تابعنا