قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن ما حدث على مستوى الحكومة سابقاً كان إهدارا لا يغتفر لثروات هذا البلد والضحية هو المواطن، مؤكدا أنه لن يُفرض على أحد مرة أخرى دفع رشوة في مبنى البلدية للحصول على جواز سفر جديد، والقرارات الهامة في البلاد أنا من يصدرها
أضاف الرئيس تبون خلال مقابلة إعلامية مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن التغيير يكون بداية بالأمور الأساسية، قائلاً: “كان علينا إعادة بناء الدولة بالكامل من جديد، وقد تواجد هنا قبل ذلك ما أسميه دولة غير رسمية، لقد جلبت الكثير من الأشخاص من القطاع الخاص إلى الحكومة؛ والمتحدث باسم الحكومة كان في السابق مذيعا تلفزيونيا. والرجل الذي يرأس اليوم وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة كان جزء من حركة الاحتجاج عام 2019. ونحن حاليا نعيد تنظيم مجلس المحاسبة. ونتخذ إجراءات ضد الأموال غير الشرعية. وصوتنا على دستور جديد يمنح المواطنين المزيد من الحقوق”.
وأكد الرئيس تبون أنه يمارس عمله بكل سيادة ولم تعد هناك تبعيات، مضيفاً: “أنا من رشح قائد الجيش. وبالإضافة إلى منصب الرئيس فأنا أيضا أمارس مهام وزير الدفاع. ولقد تم وضع الأجهزة الاستخباراتية تحت سيطرتي ولم تعد تحت سيطرة الجيش”.
وكشف الرئيس أن قائد أركان الجيش الشعبي الوطني تلقى تعليمات منه لتحديث الجيش بصفته وزيراً للدفاع، أما السياسية –يضيف الرئيس-، “فهي أنا، لا أحد سيمارس ذلك بدلا عني”.
وقال الرئيس تبون “كنت أنا من أمر بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية. وكنت أنا من أمر بنفس الإجراء بالنسبة للطائرات المغربية. لكن في الحقيقة اعتبار الجزائر دولة عسكرية، هي صورة لا تخرج (أبدا) من أذهان العالم.”
وبالنسبة لإمكانية إرسال الجيش إلى خارج البلاد، قال الرئيس تبون ” يمكن لأي أحد الآن أن يطلب منا المساعدة. ويمكن للأمم المتحدة أن تلجأ إلينا أو حتى الاتحاد الإفريقي. إذا واجه الماليون هجوما غدا، فسنتدخل بناء على طلبهم. لكن جنودنا هم جزائريون ولديهم عائلات ولن أرسلهم إلى الموت من أجل مصالح الآخرين. لقد مات ما يكفي من الجزائريين في الماضي. والسؤال المهم في مالي هو كيفية إعادة توحيد البلاد. وعلى أية حال فإن الجزائر لن تقبل أبداً بتقسيم مالي“.
