يفضل الكثير من المغتربين السفر بالمركبة في الرحلات البحرية نحو الجزائر.
لكن قد يحدث طارئا ما يجعلهم يغيرون مخططهم ويعودون إلى بلد إقامتهم، فهل يمكنهم في هذه الحالة ترك المركبة والمغادرة؟ وما الذي يترتب عن ذلك؟.
السفر بالمركبة في الرحلات البحرية: ما يجب معرفته
ويختار الكثيرون، التنقل بحرا لما له من مزايا عدة أهمها إمكانية نقل المركبة الخاصة، كما يضمن التنقل عبر السفينة، نقل المزيد من الأمتعة عكس الرحلات الجوية التي تفرض على المسافر التقيد ببعض الكيلوغرامات لا أكثر.
حيث يجب على المسافر عبر النقل البحري أن يحوز على التذكرة البحرية.
إضافة إلى جواز السفر، والبطاقة الرمادية الخاصة بمركبته.
كما يشترط أيضا بطاقة الإقامة.
هل يمكنك السفر بالمركبة والعودة من دونها؟
تساءل أحد المغتربين الجزائريين المقيم بفرنسا، عن إمكانية ترك مركبته في الجزائر والعودة إلى فرنسا.
وقال صاحب الاستفسار، الذي نشر عبر مجموعة خاصة بمستعملي النقل البحري.
أنه تنقل إلى الجزائر بحرا رفقة مركبته.
وأضاف أنه يحمل الجنسية المزدوجة الجزائرية والفرنسية.
وأنه قدم إلى الجزائر بحرا على متن سيارته ذات الترقيم الفرنسي.
واستفسر المعني عن إمكانية ترك مركبته في الجزائر والعودة إلى فرنسا على متن الطائرة.
على أن يعود مرة أخرى لاسترجاعها في غضون شهر من الزمن.
بهذه الطريقة يمكنك ترك مركبتك في الجزائر
ومن خلال إجابات المعلقين على منشور المعني، من أبناء الجالية الجزائرية.
تبين أنه يمكن ترك المركبة في الجزائر والمغادرة، لكن في حالات استثنائية.
حيث يلزم المسافر صاحب المركبة بترك لوحة الترقيم الخاصة بسيارته عند المصالح الجمركية.
إضافة إلى ضرورة تقديم تبرير كتابي للمصالح الجمركية كأن يكون موعد طبي، أو غير ذلك، والذي يضطر المغترب للعودة إلى بلد إقامته حالا.
وينبغي أيضا تقديم تذكرة سفر بالطائرة ذهابا وإيابا.
هذه المدة لا ينبغي تجاوزها وإلا فإن سيارتك سيكون مصيرها “الحجز”
كما استفسر صاحب المنشور عن المدة الزمنية التي يمكنه ترك مركبته في الجزائر والمغادرة.
وحسب تجارب المغتربين الذين علقوا عن استفسار المعني، فإنه كان ممكنا سابقا ترك المركبة لفترة زمنية تصل إلى 6 أشهر.
على أن يجدّد صاحبها الطلب المرفق بالتبرير اللازم، كل ثلاثة أشهر.
لكن يبدو أنه لم يعد بإمكان المغترب ترك مركبته في الجزائر والمغادرة إلى بلد إقامته لأكثر من شهر من الزمن، وإلا فإن المركبة ستتعرض للحجز.
وفي حال ما تجاوز المعني المدة الزمنية المقدرة بشهر فإنه سيضطر لدفع غرامة مالية بقيمة 25 ألف دينار جزائري.
