لا يزال موضوع استيراد السيارات يثير الجدل في كل مرة،
وبعد اقتراح إمكانية بيع السيارات أقل من 3 سنوات قبل انقضاء مدة معينة، هل سمح قانون المالية 2025 بذلك؟.
نواب البرلمان يصوتون حول مشروع قانون المالية 2025
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 13 نوفمبر 2024، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
حيث بلغت تعديلات النواب المقترحة على هذا المشروع 90 تعديلا.
وطرح نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار تعديلات مشروع قانون المالية 2025،
تعديلات تخص عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
وعلى رأس هذه التعديلات السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات.
إضافة إلى السماح لأبناء الجالية باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات،
فضلا عن السماح بالتنازل عن سيارات أقل من 3 سنوات.
رفض هذه التعديلات حول ملف استيراد السيارات
وتم إسقاط كل التعديلات السالف ذكرها والتي تم اقتراحها فيما يخص استيراد السيارات المستعملة.
ومن أبرز التعديلات التي تم رفضها:
1– رفض تعديل يقترح رفع سنوات استيراد السيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات.
2– رفض تعديل آخر يتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات على اقتنائها.
3– رفض تعديل يسمح للمغتربين بإدخال سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات.
يمكن بيع السيارات أقل من 3 سنوات قبل انقضاء 36 شهرا…وهذه الشروط
و أثارت المادة 203 الخاصة بجمركة سيارات أقل من 3 سنوات الجدل،
في الوقت الذي طالب نواب برلمانيون بحذفها،
لكن تم تمريرها في الأخير، بما يفيد السماح بالتنازل عن سيارات أقل من 3 سنوات غير أن ذلك يكون بشروط،
ومن بين الشروط إعادة المزايا الجمركية المستفاد منها، وهو مقترح لجنة المالية والميزانية الذي جاء في التقرير التكميلي.
حيث صوّت النواب بالأغلبية على المادة 203 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدلة،
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس قد اقترحت تعديلها لمنع التنازل لمدة ستة وثلاثين شهرا عن السيارات المستعملة
والتي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، إلا بشروط وهي إعادة الرسوم المنتفع منها للدولة.
هذه الحالات التي يمكن التنازل فيها عن السيارة أقل من 3 سنوات وما يقابلها
وتمنح هذه الأحكام إمكانية التنازل عن هذه السيارات وفق شروط معينة تتعلق بإعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح.
وبناء على التعديلات فإن المادة 203 المعدلة تصاغ كما يلي :
“تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدل والمتمم، وطبقا للتعديل الجديد:
“تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها،
غير أنه يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المشار إليهم،
بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح، وفقا لأربع حالات”.
تتمثل الحالة الأولى في إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح،
إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر شهرا ابتداءً من تاريخ جمركتها.
أما في الحالة الثانية، فيتم إعادة دفع ستة وستين بالمائة من الامتياز الجبائي الممنوح،
إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز اثني عشر شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين شهرا ابتداءً من تاريخ جمركتها.
ويتم إعادة دفع ثلاثة وثلاثين بالمائة من الامتياز الجبائي الممنوح،
إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز أربعة وعشرين شهرا
ويقل أو يساوي ستة وثلاثين شهرا ابتداءً من تاريخ جمركتها.
فيما لا يُطلب إعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح،
إذا تم التنازل عن السيارة بعد ستة وثلاثين شهرا ابتداءً من تاريخ جمركتها.
تابع أيضا
