منذ المصادقة على مشروع قانون المالية 2025، لا يزال اللبس قائما حول التعديلات التي تم قبولها حول موضوع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
نواب البرلمان يصوتون حول مشروع قانون المالية 2025
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 13 نوفمبر 2024، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
حيث بلغت تعديلات النواب المقترحة على هذا المشروع 90 تعديلا.
وطرح نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار تعديلات مشروع قانون المالية 2025،
تعديلات تخص عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
وعلى رأس هذه التعديلات السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات.
إضافة إلى السماح لأبناء الجالية باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، فهل تم فعلا الموافقة على هذين التعديلين؟.
السماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات؟
وتطرقت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، منذ عرضه بالمجلس الشعبي الوطني، إلى العديد من النقاط حول المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
حيث تضمّن التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية، إدراج مقترحات جديدة ورفض بعض التعديلات، فيما يخص استيراد السيارات
على غرار التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا للحد من ممارسات المضاربة، وفق ما جاء في التقرير التكميلي،
كما تم رفض التعديل المتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها.
ومن جهة أخرى تم رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.
السماح باستيراد المركبات أقل من 3 سنوات فقط للمواطنين المقيمين
وأمام رفض التعديل الذي تقدم به النواب فيما يخص السماح لأبناء الجالية باستيراد المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات.
لا يمكن للمغتربين إذن استيراد مركبات من الخارج بأسمائهم، فلا يحق للأفراد غير المقيمين القيام بذلك.
وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 فيفري 2023،
الذي يحدد ا شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
فإنه يسمح لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، باستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات، من تاريخ أول وضعها للسير، إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
كما يضيف المرسوم أنه يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من أجل وضعها في الجزائر، مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك،
ويؤكد المرسوم على إستيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
تابع أيضا
