إجراء جديد على الرحلات القادمة من إسبانيا نحو أرض الوطن مع الشركة الجزائرية للنقل البحري، ويشمل إلزامية حصول ناقلي السلع على وثائق من الجمارك الإسبانية.
الشركة الجزائرية للنقل البحري تريد وضع حد لتجارة “الكابة”؟
وأعلنت الشركة المودعة والتي تتعامل مع الشركة الجزائرية للنقل البحري بميناء أليكاني أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه يوم 21 جويلية المقبل، وأوضحت ان المسافرين بإمكانهم نقل البضائع معهم بعد الحصول على موافقة الجمارك الإسبانية.
كما لايمكن لأي منتج لم يحصل على وثيقة من الجمارك الإسبانية أن يغادر عبر الميناء، ويمتهن كثير من الجزائريين تجارة نقل البضائع ” الكابة” من دول أوروبية على وجه الخصوص.
وإنتعشت هذه التجارة في السنوات الأخيرة خصوصا مع فترة الجائحة و إقرار السلطات سياسة تقليص الواردات مما صعب من عملية الحصول على سلع كانت تورد سابقا.
الشركة الجزائرية للنقل البحري: القرار إمتداد لقطع العلاقات التجارية؟
وخلف القرار الأخير للجزائر بقطع علاقاتها التجارية مع إسبانيا خارج إطار المحروقات حالة من الإرتباك بالنسبة للشركات خصوصا في منطقة أليكانتي الإسبانية.
وتحاول السلطات الجمركية بهذا القرار حماية المنتج الإسباني من التصدير نحو الجزائر بدون تكلفة ضرائب جمركية، في المقابل الشركة الجزائرية للنقل البحري يمكن أن يخدمها القرار.
خصوصا أن معظم إجراءات التفتيش على مستوى مراكز العبور تتعطل أحيانا بسبب حمولة تجارة “الكابة” التي يصعب تفتيشها في حيز زمني صغير.
