أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمانت بون، أن فرنسا مستعدة لاستخدام ملف التأشيرة للضغط على الدول الرافضة لاستعادة مواطنيها غير الشرعيين ، وخاصة أولئك المشتبه في قيامهم بالتطرف.
تدرس فرنسا إجراء خفض “مستهدف” في عدد التأشيرات الممنوحة للدول، التي ترفض استعادة مواطنيها المهاجرين غير شرعيين” والمقيمين بطريقة غير قانونية، ولا سيما أولئك المشتبه في قيامهم بالتطرف.
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية ، كليمانت بون ، في برنامج “Le Grand Rendez-vous”: “يجب أن نقول لهذه البلدان أنه يجب عليها استعادة مواطنيها الذين تم تحديد هويتهم”.
هذا القرار بات يهدد المهاجرين غير الشرعيين على رأسهم الجزائريين، الذين تم تحديد هويتهم حيث باتوا مهددون بالعودة الى وطنهم، بعد ان خاطروا بحياتهم من أجل البحث عن حياة كريمة.