العمل الأسود بفرنسا : هذه العقوبات المنتظرة حسب قانون ماكرون الجديد

لا يزال مشروع قانون الهجرة الجديد، يثير الجدل في فرنسا، في انتظار المصادقة عليه من طرف البرلمان، والشروع في تطبيقه، ويبدو أن القانون سيعلن الحرب على العمل الأسود بفرنسا، وهذا ما ينص عليه.

وفي إطار مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي قدم أمام البرلمان الفرنسي مؤخرا، فإن السلطات الفرنسية تريد إجراء تغييرات كثيرة عليه، تهدف من خلالها للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.

العمل الأسود بفرنسا: تشديد الرقابة

على الرغم من أن مشروع القانون الجديد، يتيح منح تصاريح الإقامة للعمال في قطاعات مهنية مطلوبة، من خلال تسوية وضعية العامل المقيم بطريقة غير قانونية على التراب الفرنسي، إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب، إلا أن منح التصاريح لا يشمل جميع الحراقة.

تابع أيضا هذا ما سيتغير في تصريح الإقامة في فرنسا في 2023

حيث أن مشروع القانون الجديد يستثني أولئك الذين يفتعلون المشاكل ولديهم سوابق عدلية، فيما يبقى باب التسوية مفتوحا أمام المهن المطلوبة بفرنسا والتي تسمح للعامل المقيم بطريقة غير قانونية، المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة.

العمل الأسود بفرنسا: فرصة لتسوية وضعية هؤلاء

ولعل قطاع البناء والمطاعم أهمها، كون هذين القطاعين يعتبران من القطاعات التي تشهد نقصا كبيرا في العاملين.

وبحسب وزير العمل، فإن السلطات الفرنسية، من خلال هذا الإجراء الجديد، ترغب في “تسهيل” الاندماج المهني للعمال الأجانب.

تابع أيضا مشروع قانون الهجرة بفرنسا أمام البرلمان

فمن خلال تصريح الإقامة الجديد للعمل، يوضح وزير العمل الفرنسي، تقدم السلطات “حلولًا” للمنظمات المهنية التي طلبت تسهيل توظيف العمال الأجانب.

العمل الأسود بفرنسا: هذه عقوبة الشركات التي توظف الحراقة

وبحسب بنود مشروع قانون الهجرة الجديد الذي هو الآن على طاولة البرلمان وينتظر المصادقة عليه للشروع في تطبيقه، فإنه يقترح  تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية  على الأراضي الفرنسية.

ويمكن أن تتعرض المؤسسة المخالفة لغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف أورو، عن كل حالة مخالفة يتم رصدها.

وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق) خلال سنتين.

مشروع قانون الهجرة الجديد على طاولة البرلمان

وعرض مشروع قانون الهجرة الجديد، على البرلمان الفرنسي في الفاتح فيفري الجاري،  فيما ترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2023.

وكجزء من هذا المشروع، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.