إذا كنت مهتما بالعمل والهجرة إلى بلجيكا، فإن المقال التالي مخصص لك.
كون أن تغيير جديد سيطرأ على قانون الهجرة بالبلاد.
التصريح الموحد لـ العمل والهجرة إلى بلجيكا
تعد دولة بلجيكا، مثل عديد دول الاتحاد الأوروبي، التي تواجه تحديًا كبيرًا في نقص العمالة في مختلف قطاعات العمل.
ويشكل الأمر عائقًا كبيرًا أمام اقتصاد البلاد، مما يؤثر على نمو الشركات وقدرتها التنافسية.
واتخذت الحكومة البلجيكية مؤخرا تدابير تهدف إلى معالجة هذا النقص وتعزيز سوق العمل.
واستحدثت نظام جديد للعمل في بلجيكا، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات وصول وتوظيف العمال الأجانب.
ومن بين أهم التسهيلات منح الأجانب غير الأوروبيين، “التصريح الموحد”، وهي وثيقة تثبت الحق في الإقامة والعمل في بلجيكا لمدة تزيد عن 90 يومًا.
ويمكن الحصول على هذا التصريح عبر البوابة الإلكترونية “العمل في بلجيكا”، مما يوفر إجراءً مبسطًا وشفافًا لمقدمي الطلبات.
يمكنك أن تهاجر إلى بلجيكا فقط للعمل في مهنة نادرة بـ “تصريح عمل مشترك” أو “تصريح واحد”، وهو مزيج من تصريح العمل وتصريح الإقامة والتأشيرة في بلجيكا،
لكن يبدو أن إجراءات جديدة سوف لن تسر الكثيرين، أكمل قراءة المقال لمعرفة الجديد.
بلجيكا تعلن عن تغييرات في قواعد الهجرة بداية من 1 ماي
كشفت السلطات البلجيكية عن عدة تغييرات في قواعد الهجرة، تستهدف العمال الأجانب.
ومن المقرر أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في 1 ماي 2024.
وتتضمن السياسة الجديدة، إعفاءات إضافية من تصاريح العمل، وقواعد أكثر صرامة لوظائف محددة.
فضلا عن تخفيف المتطلبات التعليمية لحاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.
وحسب ما ورد في جريدة ” economictimes “، فإن اللوائح الجديدة ستعطي الأولوية للعمال البلجيكيين والأوروبيين.
فيما ستسمح بدخول الأجانب إلى القوى العاملة فقط بعد إجراء تقييم شامل لأسواق العمل المحلية والإقليمية.
من جهة أخرى سيسمح بالقيام بالعديد من الأنشطة التي تتطلب حاليًا تصريح عمل، اعتبارًا من 1 ماي 2024، بموجب زائر عمل.
حيث تشمل هذه الأنشطة المشاركة في المؤتمرات والندوات واجتماعات العمل والمعارض التجارية.
فيما يمكن للأجنبي التفاوض على اتفاقيات الأعمال، والمشاركة في المبيعات والتسويق والتدقيق الداخلي وتدقيق العملاء.
لا يسمح للعامل الأجنبي بالبقاء لأكثر من 90 يوما في بلجيكا
كما تشمل السياسة الجديدة، إلزام أصحاب العمل بالتأكد من عدم بقاء موظفيهم في بلجيكا لأكثر من 90 يومًا من أي إطار زمني مدته 180 يومًا.
فيما سيُطلب من أصحاب العمل الذين يسعون إلى توظيف أشخاص في وظائف متوسطة المهارة، تقديم دليل على خبرة مقدم الطلب ومؤهلاته.
وستقوم السلطات الإقليمية المعنية بعد ذلك بتقييم هذه الوثائق.
كما أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بإجراءات اختبار العمل.
ويجب على أصحاب العمل نشر الوظائف الشاغرة لمدة تسعة أسابيع على الأقل،خلال الأشهر الأربعة السابقة لتقديم الطلب.
تابع أيضا
