يواجه المتقاعدون الجزائريون بفرنسا، شروطا جديدة للحصول على مستحقاتهم، من خلال فرض اجراءات من المقرر اعتمادها بحلول 2027. وهو الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة، بدعوى وجود حالات احتيال.
مكافحة الاحتيال
تكثف الحكومة الفرنسية حربها ضد الاحتيال في مخصصات التقاعد، خاصة بالنسبة للمتقاعدين الجزائريين في فرنسا.
ويجري وضع أنظمة جديدة تهدف إلى التحقق من حياة المستفيدين الذين تبلغ أعمارهم 85 عاما وأكثر بحلول عام 2027.
وكشف الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالحسابات العامة توماس كازيناف، عن هذه الأحكام الجديدة خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية في فيفري 2024.
ويظهر ذلك تصميم الحكومة على مكافحة الاحتيال في شهادات الحياة للمتقاعدين الذين يعيشون خارج فرنسا.
ولتعزيز الضوابط، يعمل الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة (CNAV) مع البنوك المحلية لاختبار إجراءات التحقق.
وضع أنظمة جديدة
وفيما يتعلق بالجزائر بشكل خاص، أبرز الوزير المنتدب وجود تعاون مع البنك الجهوي للرأسمال والإيداع (BRED) منذ عام 2022، لتسهيل العملية.
كما تم وضع نظام خاص للتحقق من حياة المتقاعدين الجزائريين الذين تبلغ أعمارهم 85 سنة فما فوق. وتهدف الحكومة الفرنسية من خلال النظام الجديد، إلى المراقبة الفعالة لجميع ملفات المستفيدين من معاش التقاعد المقيمين في الجزائر بحلول 2027.
من جانبه، أكد رينو فيلار، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على الحياة، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أنه سيتم نشر تدابير تكنولوجية تعتمد على النظام البيومتري لتعزيز مراقبة المستفيدين من معاشات التقاعد المقيمين في الجزائر.
وتم التذكير في هذا السياق، بإصدار الوكلاء القنصليون استدعاءات لـ 1083 مستفيدا من المعاشات التقاعدية الفرنسية المقيمين في الجزائر.
إلا أن العملية كشفت أن 35% من المستدعين كانوا غائبين، ما أدى إلى الإيقاف الفوري لمدفوعات المعاشات التقاعدية الفرنسية إلى حساباتهم المصرفية.
المتقاعدون الجزائريون بفرنسا يخضعون لهذا الاجراء
ولتعزيز الضوابط حسب “الشروق”، يتعاون الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة (CNAV) مع البنوك المحلية لاختبار إجراءات التحقق.
وسيخضع المستفيدون من المعاشات التقاعدية من كبار السن لإجراءات تكنولوجية تعتمد على النظام البيومتري.
وستكون هذه الاجراءات إلزامية اعتبارا من جانفي 2027 بموجب تعديل تشريعي.
كما سيتم توسيع هذه المخططات تدريجيا لتشمل المتقاعدين الأصغر سنا.
وسيخضع المتقاعدون الجزائريون بفرنسا، لإجراءات جديدة تتطلب تسليم شهادة حياة سنويا مصدقة من السجل المدني في بلد الإقامة.
بالإضافة إلىذلك اشتراط إجراء فحوصات عينية (جسدية) بعين المكان للأشخاص المسنين.
وكشف رينو فيلارد، المدير العام لـ CNAV ، أن هذه الإجراءات، التي ستكون إلزامية اعتبارا من جانفي 2027، تشمل أيضا تسجيل المتقاعدين بالفيديو للتحقق من المطابقة مع البيانات البيومترية المسجلة على جوازات سفرهم.
الأهداف والآفاق المستقبلية
ويكشف الاجراء الجديد تصميم الحكومة الفرنسية على تأمين المستحقات التقاعدية، ومراقبة جميع ملفات المتقاعدين الجزائريين الذين يبلغون من العمر 85 عاما.
وتهدف التدابير التكنولوجية، رغم انتقادها، إلى زيادة الشفافية. والتعاون مع المؤسسات المالية المحلية.
كما يرجى منه التأكد من مدى تعقيد مكافحة الاحتيال في استحقاقات التقاعد على المستوى الدولي.
وتثير الإجراءات الجديدة التي تستهدف المتقاعدين الجزائريين في فرنسا ردود فعل متباينة.
حيث أشاد البعض بتصميم الحكومة على مكافحة الاحتيال.
بينما انتقد آخرون الفحوصات البيومترية الإلزامية، كما تثير تساؤلات حول عدالة هذه الأنظمة وأهميتها.
اقرأ أيضا:
