الساعة كانت تشير إلى الخامسة والنصف مساء، كانت لجريدة الجالية جولة أمام إحدى وكالات شركة النقل البحري الجزائرية بديدوش مراد .
أول مايلفت الإنتباه هو الشبابيك الموصدة في أوجه قلة كانوا حاضرين هناك، بضعة منهم فقط تمكنوا من إقتناء تذاكر .
كان كل شيئ يبدو غير طبيعي لا أحد يعلم لماذا تغلق الأبواب بتلك الطريقة وحتى الحصول على تذكرة ليس بسهولة .
سألنا أحد الأشخاص الواقفين بجانب المدخل الموصد إن كان قد حصل على تذكرة رد بنوع من الريبة :
” لم أحصل بعض على تذكرة يبدو أن الأمر يتم بالمحسوبية أنا ذاهب للبحث عنها الأن ” وأضاف :
” ألسنا في العام 2022 لماذا يحدث كل هذا ألم نتطور بعد ” .
النقل البحري: قلة فقط ظفروا بالتذاكر .
على الشبابيك الموصدة ثقوب صغيرة منها تستطيع أن تنظر وتتحقق من أن البعض حصلوا فعلا على مرادهم، توغلنا قليلا داخل البناية .
بدا لنا أن هناك مدخلا أخر كان أحد الموظفين يخرج منه بين الحين والأخر محدثا الحاضرين على ضرورة أن يسجلو أسماءهم على قوائم وينتظروا دورهم اليوم الموالي .
بدا البعض غير راضين تماما كونهم دونوا أسماءهم سابقا غير أن دورهم لم يحن ؟
لاحقا عرفنا من سؤالنا لأحد الحراس أن القائمة يسجل بها حوالي 50 إلى 70 إسما في اليوم، ويبدو أن الحجز يتطلب حجزا أخر بالورقة والقلم .
حتى الموظفون بدو غير راضين عما يحدث سأل أحد المسافرين سأل موظفا أنهى دوامه ويهم بمغادرة المكان
” لماذا تفعلون هذا بنا ؟”
أجابه :
” عليك بسؤال الوزارة الوصية أو شركة النقل البحري لادخل لنا بالأمور التنظيمية ” .
النقل البحري: بيع تحت حراسة رجال الأمن !
جولتنا إستمرت إلى الوكالة التجارية لشركة النقل البحري أمام البريد المركزي، الشرطة تعزز المكان هاجس تحول الهدوء إلى فوضى قائم .
يمنع أحد الحراس المسافرين من الدخول إلى الوكالة، ويكتفي بالقول :
” عودوا غدا لتسجيل أنفسكم على القائمة إنتهى لليوم ”
البعض يجلس وكأنه ينتظر حلا آنيا يهبط من السماء، والبعض الأخر يبدو يائسا أو تائها أو مرتبكا او مرتابا من شيئ ما ؟
سألنا أحدهم هل تحصلت على تذكرة بالرغم من أنه واقفا هناك فكان رده : ” لاعلاقة لي بالأمر ” .
