أعلن الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن تأكيده للقرار النهائي لغلق الموانئ الجافة في الفترة الممتدة ما بين جوان 2020 ومارس 2021 .
وأكد الوزير الأول في التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن هذا الإجراء نهائي لكون هذا النشاط كثيرا ما شكل غطاء لعمليات تحويل غير قانونية للعملة الصعبة، أو في استيراد بضائع غير مطابقة.
والقرار جاء حسب ذات المتحدث بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت الخزينة العمومية، بفعل هذا النشاط الذي كان ممكنا الاستغناء عنه بفضل توفر إمكانيات محلية لشحن البضائع إلى وجهاتها، وبتوفر مؤسسات عمومية قادرة على ذلك.
