أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، إن المراهنون أو الساعون إلى هدم مؤسسات الدولة وعرقلة كل الجهود التي تصب في صالح الوطن والمواطن لهم سوابق في الإصطدام، وأن الشعب الجزائري ليس في حاجة أوصياء أو من يقرر مكانه.
وأضاف الوزير من خلال حواره مع جريدة “الشباب الجزائري”، إن الشعب الجزائري مدرك تمام الإدراك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده، فالتشريعيات المقررة في ال 12 جوان والتي راهن على إلغائها أو تأجيلها وجوه معروفة لدى الراي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات، هي انتخابات تشريعية مفصلية، ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد واستطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية من خلال لقاءات وتجمعات شعبية وسيكون الرد على أولئك الحاقدين يوم الـ 12 جوان المقبل.
وبالنسبة لقانون الإشهار، كشف الوزير بلحيمر، إن تعديل وتحيين القوانين المتعلقة بقطاع الإعلام سيتم وفق الرؤية الإستشرافية والأطر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال الإعلام، ومشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة هدفه تصحيح الإختلالات و الممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام ضمن القانون العضوي الجديد المنتظر صدوره بعد تشريعيات ال 12 جوان الجاري في إطار تشاوري سيجمع كل المهنيين، الفاعلين، الشركاء والنقابات. في انتظار ذلك، وكما تعلمون، نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط سوق الإشهارإذ شرعنا منذ شهر جانفي الماضي في العمل بالمعايير ال 15 المحددة للإشهار العمومي والإستفادة منه.
ونوه الوزير للعدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى وزارة الاتصال، حيث أكد أنه هناك إقبال معتبر للشباب على إنشاء مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، وبغرض تنظيم افضل لعملية إنشاء المواقع الإلكترونية في بلادنا -يقول الوزير- “قمنا باستحداث آلية تتمثل في انشاء ما نسميه بـ ” لوحة للقيادة أو التحكم” بالنسبة لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين و الأكفاء، ما يسمح بمعرفة نشاط كل موقع بغرض توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي بين مختلف هذه المواقع”.
وأضاف الوزير بلحيمر، “إن مصالحنا بالوزارة تعمل على تفعيل هذه الآلية لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع، توظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات و المستجدات”.
وبخصوص مشروع القناة التلفزيونية الدولية، أكد البروفيسور بلحيمر إن هذا القرار هو قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي اُتخد ضمن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري 2020 بهدف تحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية والدفاع عن مواقفها إلى جانب تعزيز تواجدها خاصة إفريقيا ومغاربيا.
وأشار الوزير، إلى أن إطلاق هذه القناة الدولية “سيكون إضافة نوعية للمشهد الإعلامي في الجزائر إضافة إلى قيام مؤسسة التلفزيون العمومي بفتح مكاتب لها عبر عدد من عواصم العالم، حيث تم مؤخرا فتح مكتب بباريس، بحكم التواجد المعتبر والنوعي للجالية الجزائرية في فرنسا وستتبع هذه العملية مكاتب أخرى عبر بلدان وعواصم مختلفة”.
