بالنظر إلى التضييق الحاصل على الاسلام والمسلمين. تبقى إشكالية انتداب الأئمة الجزائريين بفرنسا من المواضيع المثير ة للجدل خاصة مع اقتراب شهر رمضان ووقف العمل بنظام الأئمة الاجانب.
إنهاء نظام إستقدام الأئمة عام 2024
أعلنت فرنسا في وقت سابق، أن نهاية برنامج الأئمة المنتدبين مقرر في 2024. بدعوى أن الموجودين حسبها، لديهم أذون بالاقامة لثلاث سنوات.
ويطرح وقف العمل بنظام انتداب الأئمة في فرنسا تحديا يثير تساؤلات كثيرة برأي الخبراء، سواء على صعيد التمويل أو التدريب، ما يشير إلى صعوبة تنظيم الديانة الإسلامية في هذا البلد.
وفي العام 2020، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بإنهاء النظام المعمول به بحلول سنة 2024، وذلك بهدف محاربة “الانفصالية”.
وعليه لم يعد بإمكان أي إمام أجنبي الذهاب إلى فرنسا منذ الأول من جانفي 2024، أما أولئك الموجودون على الأراضي الفرنسية، فقد باتت أمامهم مهلة حتى الأول من أفريل المقبل لتغيير وضعهم الإداري.
وهو قرار سيكون له تأثير مباشر على عدد الأئمة الجزائريين الممارسين في فرنسا.
هذا عدد الائمة الجزائريين المنتدبين بفرنسا
في البداية لابد من الاشارة إلى أن فرنسا التي يعد الإسلام الديانة الثانية فيها.
قد وقعت اتفاقيات ثنائية منذ الثمانينيات تسمح لثلاث دول بإرسال أئمة لمدة أربع سنوات.
وهذه الدول هي تركيا بـ (151) والجزائربـ (120) والمغرب (30 ) .
ومع ازداياد التضييق على المسلمين بدعوى الاسلاموفوبيا. تحول موضوع استقدام الأئمة المنتدبين من الاشكاليات الحساسة التي يتم إثارتها في كل مرة وتزداد تفاقما في شهر رمضان .
ووفقا لـ CNews، فإن 20 إلى 30٪ فقط من الأئمة في فرنسا يحملون الجنسية الفرنسية، نقلا عن بيانات من مجلس الشيوخ ووزارة الداخلية، معظمهم من المتطوعين.
لكن عددا كبيرا منهم يحصلون على تمويل من دول أجنبية، بما في ذلك الجزائر.
فيما يبلغ عدد الأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا 120 إماما، بحسب بيانات وزارة الداخلية التي نقلتها شبكة cnews.
كما أن هناك 301 إماما منتشرين في 2500 مسجد في فرنسا، ويحظى بدعم دول أجنبية، لا سيما البلدان الأصلية للمساجد المعنية.
ماذا عن رمضان 2024؟
إن إعارة الأئمة من قبل دول أجنبية، على غرار الجزائر،على شكل موظفين حكوميين، في إطار الاتفاقيات الثنائية”، موجودة منذ عدة سنوات.
وتتعلق هذه الممارسة بشكل رئيسي بتركيا والجزائر والمغرب. وهو الوضع الذي تشهده باقي دول أوروبا.
ومع ذلك، اتجهت الجزائر، من خلال المسجد الكبير بباريس، إلى بديل آخر. من خلال تكوين الأئمة في فرنسا لضمان اندماج وفهم أفضل للقيم الفرنسية.
للاشارة يقضي القانون الفرنسي الجديد بإيجاد حلول لدفع رواتب الأئمة، دون مساهمات من جهات أجنبية.
ولذلك سيتعين على المسجد الكبير في باريس إيجاد موارد مالية لمواصلة نشاطه وتوظيف الأئمة وفقا للتشريع الفرنسي.
اقرأ أيضا:
