مبادرة تعود إلى الواجهة مجددا، تتعلق بضرورة منح أبناء الجالية الجزائرية بالخارج الحق في دخول وطنهم ببطاقة الهوية، دون الحاجة لاستخدام جواز السفر الجزائري.. هل استجابت وزارة الداخلية لهذا المطلب؟.
لهذا لا يستعمل جواز السفر بديلا لبطاقة التعريف
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، في رده على مساءلة برلمانية قبل أيام، حول ضرورة إصدار تعليمة لجميع الجهات للاعتراف بجواز السفر الجزائري كبديل عن بطاقة التعريف الوطنية لإثبات الهوية، بالقول إن مصالحه لا تمنع ذلك.
وذكّر الوزير النواب أن جواز السفر الجزائري حسب أحكام القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 فيفري 2014 المُتعلق بسندات ووثائق السفر، لاسيما المادة السادسة منه، تثبت هوية وجنسية حامله، وبالتالي له نفس الأحكام المتعلقة ببطاقة التعريف البيومترية.
والاعتراض على الطلب يوضح الوزير أنه متعلق بتشجيع السلطات للمواطنين على تقديم طلب استخراج بطاقة الهوية الوطنية التي تصدر مجانا عكس جوزار السفر.
بالمقابل يؤكد مراد أن جواز السفر وثيقة مخصصة للسماح بمغادرة التراب الوطني والاستعمال في الخارج، وبالتالي فإن السماح باستعماله من طرف المغتربين، دون بقية المواطنين، قد يؤدي إلى ترك انطباع بعدم المساواة.
ممنوع على الجالية استخدام بطاقة الهوية
ومع المعطيات السابقة والجدل الحاصل حول المطالبة باستعمال جواز السفر كبديل عن بطاقة الهوية في الداخل.
خرج نائب الجالية عبد الوهاب يعقوبي ليعيد إلى الواجهة المطالبة بضرورة إلغاء شرط جواز السفر للدخول إلى الوطن.
وأكد النائب في منشور على صفحته الرسمية أنه يجب منح الجزائريين حق عدم إبراز جوازات السفر عند العودة إلى البلاد.
حيث يرى أن بطاقة التعريف الوطنية يجب أن تكون كافية عند المرور عبر الحدود الوطنية، كما يحدث في مختلف دول العالم.
لذا تساءل النائب، لماذا يحرم الجزائريون من حق الدخول إلى وطنهم ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الجزائرية؟.
ممارسة غير دستورية
وعليه يصر برلماني الجالية على أنه يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية البيومترية الجزائرية كافية للمغتربين الجزائريين الراغبين في العودة إلى البلاد.
وأضاف النائب أن هذا الحق يكرسه الدستور والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويضيف يعقوبي في ذات السياق، أن هذا النص كان لا يزال معمولا به في بلادنا قبل فرض تعليمات مخالفة للقانون والدستور والقانون الدولي، والتي تقضي بوجوب إبراز جواز السفر الجزائري أثناء صلاحيته للدخول إلى التراب الوطني! .
لذا طالب النائب بضرورة إلغاء هذه التعليمة التي تصادر حق الجزائريين في الدخول إلى وطنهم. والتي تجعل من الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض تأشيرات على رعاياها للدخول إلى بلادهم. !
بطاقة الهوية يجب أن تكون كافية
وذكّر النائب أن ما هو معمول به عالميا، يقضي أنه بمجرد تقديم أي إثبات للجنسية سيما بطاقة الهوية الوطنية، يمكّن جميع مواطني العالم العودة إلى بلدانهم.
واستشهد النائب في معرض حديثه، بالقول إنه يمكن للأوروبيين السفر باستخدام بطاقة الهوية فقط للدخول إلى بلدانهم.
والأكثر من ذلك السفر بنفس الوثيقة إلى عدد من البلدان على غرار: تركيا ، مصر ، تونس ، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، كرواتيا، الدنمارك ، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وسويسرا .
لذا يرى النائب أن حقوق المواطنة لا تنتهي بمجرد انتهاء صلاحية جواز السفر خاصة إذا كانت بطاقة التعريف البيوميترية سارية المفعول.
وفي إطار التأكيد على أحقية أبناء الجالية في تحقيق هذا المطلب، أكد النائب أن المنظمة الدولية للطيران المدني منذ نوفمبر 2015،
تشترط على كل المسافرين الدوليين في العالم شرطين فقط لركوب الخطوط الدولية :
1 – جواز سفر بيومتري يسمح من التحقق من هوية صاحبه
2 – استظهار بطاقة تعريف البلد المتجه اليه بالنسبة لرعايا ذلك البلد او تأشيرة دخول بالنسبة للأجانب
الخطوة بها مساس بالوطن
بالمقابل، اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، في وقت سابق، أن الدخول إلى أرض الوطن دون جواز سفر بيوميتري “مساس للوطن”.
كما أوضح مراد أن مصالحه، تقدم كل التسهيلات من أجل استصدار جواز السفر البيومتري وكذا بطاقة التعريف في القنصليات. وهذا لصالح الرعايا الجزائريين في الخارج.
في حين، دعا وزير الداخلية، كل الجزائريين المقيمين في الخارج، إلى إظهار جواز السفر الجزائري بدلا من الفرنسي.
اقرأ أيضا:
