يعتبر بنك بايسيرا اللتواني معروف جيدًا من قبل الجزائريين الذين يستخدمون بطاقة بايسيرا لتلقي الأموال مقابل خدماتهم عبر الانترنت والتي يقومون بتحويلها بعد ذلك في سوق العملات.
ما هي بطاقة بايسيرا؟
بطاقة بايسيرا “Paysera Visa” هي عبارة عن بطاقة دفع إلكتروني تسمح لك بالحصول على الراحة والأمان والموثوقية للاحتفاظ بأموالك في متناول اليد.
حيث من الممكن طلبها بكل سهولة تُستخدم البطاقة بشكل أساسي في إتمام المدفوعات على الانترنت وفي نفس الوقت يمكن ربطها مع خيارات الدفع الأخرى من Apple Pay أو Google Pay وغيرها.
تمتد فترة صلاحيتها لـ 4 سنوات متواصلة، وتتوفر البطاقة بنوعان هما:
بطاقة بايسيرا الشخصية:
هذه البطاقة مُخصصة للمدفوعات الشخصية على الانترنت، مثل شراء المنتجات والخدمات وتأتي بلونين وهما البرتقالي واللون الأزرق الفاتح.
بطاقة بايسيرا للأعمال:
بطاقة فيزا تفي بمتطلبات الأعمال التجارية وتأتي باللون الأزرق الغامق لتمييزها عن بطاقة بايسيرا الشخصية.
شروط جديدة للحصول على بطاقة بايسيرا
وقرر البنك اللتواني بايسيرا، تشديد شروط الحصول على بطاقته البنكية، وهو الأمر الذي أثار غضب المهتمين بخدمات هذا البنك، وعبر الكثيرون عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من هذه الإجراءات الجديدة.
فإذا كنت تنوي طلب الحصول على بطاقة بايسيرا، فإن شرط إقامتك في بلد أوروبي أصبحت مشروطة، فمن الآن فصاعدًا، للحصول على هذه البطاقة يجب أن تكون مقيمًا في دولة أوروبية، (الإجراء الجديد يخص المشتركين الجدد).
كما أن المشتركين الحائزين على البطاقة من قبل، تمسهم شروط وإجراءات جديدة، والتي تتمثل في تعديل شروط سداد رسوم الخدمة.
كما أن رسوم الاشتراك للحصول على بطاقة بايسيرا للجزائريين، إضافة إلى اشتراطها الإقامة في أي بلد أوروبي، فإن رسوم الحصول على البطاقة ارتفعت هي الأخرى، وذلك حسب البلد الأوروبي الذي تقيم فيه.
تابع أيضا شروط جديدة للحصول على بطاقة بايسيرا للجزائريين
ويستخدم الجزائريون هذه البطاقة المصرفية عبر الانترنت بسبب عدم وجود مكاتب مصريفية في الجزائر، حيث يستخدمونها لتحويل الأموال من أوروبا نحو الجزائر، كما يستخدمونها للدفع الالكتروني.
توقيف شبكة أنشأت فرع غير معتمد لبنك بايسيرا في الجزائر
أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد، بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، كما تم وضع بقية المتهمين المتورطين تحت إجراء الرقابة القضائية، من بينهم امرأة.
وجاء هذا القرار بعد التحقيق معهم بشبهة فساد تتعلق بإنشاء خفية فرع لبنك بايسيرا غير معتمد بالجزائر، وأن أفراد هذه الشبكة الإجرامية قامت بتحويل العديد من المبالغ المالية إلى الخارج بطريقة غير قانونية.
تابع أيضا
حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.
وحسب بيان أصدرته السبت 25 فيفري 2023، المديرية العامة للأمن الوطني بأن قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية، لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والمتمثلة في الإطاحة بشبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره بدولة ليتوانيا، وبعد سنة من التحريات المعمقة، تم توقيف عناصر الشبكة.
تفاصيل صادمة عن إنشاء فرع بايسيرا بالجزائر
وبثت الشرطة الجزائرية، اعترافات لعناصر المجموعة حول طريقة عملهم وتواصلهم مع البنك الأم في ليتوانيا. ووفق ما ذكره المتهمون، فإنهم قاموا بإنشاء مركز اتصالات للتمويه على النشاط المالي لبنك بايسيرا، وكانوا يقومون بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة لاستعمال فواتير وهمية مزوّرة للتمويه.
والمثير في القضية، أن مدير بايسيرا زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية. وبدأت منذ تلك الزيارة، عمليات توظيف عبر الانترنت، لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر.
وتنتشر خدمات بايسيرا في الجزائر بكثرة، نظرا للحاجة لتحويل الأموال واستقبالها من الخارج بسبب غياب مكاتب صرف العملة، وهو ما استغله البنك الليتواني لتسويق خدماته التي لا تتطلب حصول الزبون على بطاقة إقامة في الاتحاد الأوربي من أجل فتح حساب والاستفادة من بطاقة دفع الكترونية.
