أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، يوم الأحد، أن جهود الدولة الهادفة إلى دعم حقوق المرأة وتطويرها “تحتاج إلى مساهمة نوعية” من مختلف الشركاء، مشيرا إلى أن هذه الحقوق من شأنها المساهمة في تجاوز “الصورة النمطية” التي أنتجتها ذهنيات مخالفة للإسلام.
وقال بحيمر إن الحقوق المكتسبة لصالح المرأة الجزائرية “من شأنها المساهمة في ترقية دور المرأة في المجتمع وتجاوز الصور النمطية التي أنتجتها ذهنيات مخالفة لقيم الإنصاف والرحمة التي يخص بها ديننا الحنيف شقائق الرجال”.
كما ذكر وزير الاتصال في هذا السياق بمسعى الرئيس تبون بتعيينه لعدد من السيدات في الطاقم الحكومي إلى جانب استحداث الدستور الجديد ولأول مرة في تاريخ الجزائر نظام المناصفة ونص أيضا على حماية المرأة ” من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص”.
وذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أشاد بمستوى “الوعي السياسي والشجاعة اللذين تحلت بهما المرأة الجزائرية في الهبة الوطنية التاريخية السلمية ووقوفها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في الدفاع عن البلاد ضمن مسار التغيير السلمي الديمقراطي لبناء الجمهورية الجديدة، يحرص على تمكينها من كافة الحقوق بما في ذلك تقلد مناصب المسؤولية وأخذ القرار”.
