أسالت قضية المتهمين في بنك بايسيرا الكثير من الحبر، وهاهو مجلس قضاء الجزائر،
يصدر أحكامه في حق 12 متهما توبعوا بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج.
شركة خاصة توهم زبائنها بتحويلات مالية للخارج
وحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن المتورطين في القضية ينتمون إلى شركة وهمية خاصة وهي OGS متخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة.
تقوم الأخيرة بتحويل أموال الضحايا للخارج، تحت غطاء بنك بيسيرا الوهمي.
حيث قامت الشركة إنشاء وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
هذه التهم الموجهة لمنتحلي صفة البنك الأجنبي بايسيرا
وبعد انتهاء التحقيقات في قضية البنك الأجنبي الوهمي،
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سابقا تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك “بايسيرا” العابرة للحدود،
على إثر متابعة المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية،
وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة،
جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية،
بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة،
إلى جانب إنشاء وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
هذه الأحكام الصادرة في حق المتهمين
وفي تفاصيل النطق بالأحكام، في حق المتورطين وبعد 15 يوما من المداولة،
أيد رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضية بإدانة كل من “م.منير” و”س.كريم” مسيّري شركة OGS المتخصّصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة بـ4 سنوات حبسا نافذا،
فيما تم تسليط عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين.
من جهة أخرى رفع القاضي الغرامات المالية المسلّطة على المتهمين إلى ضعف المبلغ المحكوم عليهم من طرف المحكمة الابتدائية.
وأصدر القاضي حكما يلزم المتهمين المدانين في ملف الحال بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية،
في الوقت الذي برّأت ذات الجهة القضائية “البنك الإلكتروني بايسيرا” وهم شركة بايسيراLT بايسيرا LTD من جميع التهم الموجّهة إليها.
تابع أيضا
