يعتبر الحصول على تصريح الإقامة في فرنسا 2024 مهم للغاية لضمان بقاء الحراقة وعدم وقوعهم في إجراء مغادرة الأراضي الفرنسية، لكن على الرغم من بصيص الأمل الذي تحمله المادة 3 من قانون الهجرة الجديد في تسوية وضعية هؤلاء إلا أن الغموض لا يزال يلف الموضوع.
تصريح الإقامة في فرنسا 2024:ماذا تقول المادة 3 من مشروع قانون الهجرة؟
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الهجرة الجديد بفرنسا والذي من المنتظر أن يناقش أمام مجلس الشيوخ بداية من 6 نوفمبر 2023، على منح تصريح إقامة للعاملين في “المهن الناقصة”، صالح لمدة عام واحد، للأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاعات مثل البناء أو المطاعم، الفنادق، مع نقص العمالة، فيما انتقد الكثيرون هذه المادة وطالبوا بإلغائها من مشروع القانون.
وكان وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، قد صرح سابقا وقال أن “تصريح الإقامة في فرنسا الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب”، مشيرا أن “الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.
وبحسب وزير العمل، فإن السلطات الفرنسية، من خلال هذا الإجراء الجديد، ترغب في “تسهيل” الاندماج المهني للعمال الأجانب.
من خلال تصريح الإقامة الجديد للعمل، يوضح وزير العمل الفرنسي، تقدم السلطات “حلولًا” للمنظمات المهنية التي طلبت تسهيل توظيف العمال الأجانب.
وكانت نقابات العمل بفرنسا، قد طالبت بإصلاحات تخص قانون الهجرة، والسماح للعامل في وضع غير قانوني بالتقدم بطلب تسوية بنفسه، “بدون المرور بصاحب العمل”، الذي يمكن أن يكون له “مصلحة” في الاحتفاظ به مختبئا.
تصريح الإقامة في فرنسا 2024: درمانان وبورن يدافعان عن المادة 3
وكان وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان قد رد على سؤال حول الجدل الحاصل حول المادة 3 المخصصة للمهن الناقصة، وقال إنه مستعد لـ”المناقشة”، “البعض يريد مرسومًا أو تعميمًا، والبعض الآخر يريد أن يكون ذلك في القانون، لذلك سنناقش هذا الموضوع مثل باقي القوانين”، وأوضح أن “الحكومة ملتزمة بإجراءات العدالة تجاه أولئك الذين ينتجون في بلادنا شرط أن لا يسببوا أي مشاكل على النظام العام”.
وأضاف “ومع ذلك، فإن الوضع خطير بما يكفي بالنسبة لنا لكي نضطر إلى التنازل عن أشياء ليست مركزية”، موضحا أنه “ليس هناك سؤال محظور إذا أردنا أن نكون فعالين في حماية الفرنسيين”.
تابع أيضا هذه خطوات تجديد تصريح الإقامة في فرنسا 2024
حيث دافع درمانان بتاريخ 22 أكتوبر 2023، عن قانون الهجرة الجديد بصفته “النص الأشد صرامة في الثلاثين سنة الماضية”.
من جهتها رفضت رئيسة الحكومة الفرنسية إيليزابيت بورن رفضا قاطعا إلغاء المادة 3 من قانون الهجرة الجديد.
ويعتبر دفاع إيليزابيت بورن عن المادة 3 من القانون نقطة إيجابية وبشرى سارة لكل الحراقة الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم من خلال العمل في قطاعات مهنية مطلوبة في فرنسا .
تصريح الإقامة في فرنسا 2024: هذا شرط تسوية وضعية الحراقة
يعمل مئات الآلاف من المهاجرين الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في فرنسا، ولا يمكنهم الحصول على تصريح الإقامة في فرنسا 2024، ويتلقون كشوفات رواتب كل شهر وتستفيد الدولة من اشتراكاتهم السنوية، لكن دون أن يكون لهم أي حق في المقابل.
وجاء في تقرير لـ BFMTV، أنه يجب على الأجنبي الذي يعيش في وضع غير قانوني والذي يعمل في فرنسا أن يكون قادرًا على التقدم بطلب للحصول على تسوية وضعيته، بشرط أن يكون متواجد على التراب الفرنسي منذ عام 2012 ، مع تقديم إثبات عدة سنوات من العمل على الأراضي الفرنسية.
ونقل ذات المصدر تصريح للمحامي أمادو ندياي، أن قانون الهجرة الجديد سيسمح للعمال المقيمين بطريقة فغير قانونية والذين يمارسون مهنة من المهن “الناقصة” بتسوية وضعيتهم.
وأضاف أن هذه تسوية وضعية هذه الفئة من المهاجرين غير القانونيين، من خلال العمل سيصبح حقا بالنسبة لهم.
ويضيف المحامي أنه في مشروع القانون هذا، “يجب تخفيف وتبسيط معايير الحصول على تصريح الإقامة مقارنة بمنشور 2012”.
تصريح الإقامة في فرنسا 2024:قانون الهجرة الجديد
وقدم مشروع قانون الهجرة الجديد، أمام البرلمان الفرنسي شهر فيفري 2023، حيث تريد السلطات الفرنسية إجراء تغييرات كثيرة عليه، تهدف من خلالها للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية، فبقدر ما هو سيحمل الكثير من البنود التي ليست في صالح فئة من المهاجرين غير الشرعيين سيحمل نقاط إيجابية كثيرة لفئة أخرى من الحراقة.
