صرح وزير السكن والعمران كمال ناصري، أن مصالحه قامت بادخل تعديلات في قوانين الاستفادة من سكنات الترقوي العمومي، تسمح للجالية الجزائرية الاستفادة
وحسب الوزير فان هذه التعديلات في قانون المالية لسنة 2021، تهدف الىرفع من الحد الأقصى للمدخول، للسماح للجزائريين المقيمين بالخارج وحتى في الداخل، الاستفادة من هذه الصيغة السكنية.
وقال وزير السكن أن هذه التعديلات تمحورت في وضع مادة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 كما يلي:” يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعا عقاريا ذا منفعة عامة”.
سيتم مراجعة العديد من القوانين تسهيلا للجالية الجزائرية
كما سيتم مراجعة الحد الأقصى للإستفادة من السكن الترقوي العمومي وذلك بتعديل أحكام المادة 82 من القانون رقم 14_10 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015.
بالإضافة إلى تعديل أحكام المادة 72 من القانون 13_08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية سنة 2014 حيث تنص على تلقي الصندوق الوطني للسكن مكافأة مقابل التسيير المالي لبرامج السكن العمومي والشبكات والطرقات المختلفة الأولية والثانوية.