شكل مطلب حق المرأة في إجهاض الحمل في فرنسا، جدلا كبيرا، في الآونة الأخيرة وها هو مجلس الشيوخ الفرنسي يفصل في الأمر، فيما سيكون بإمكان الزوج الاستفادة من إجهاض الحمل بهذه الطريقة.
وكشف استطلاع حديث للرأي العام، أن أكثر من 80 بالمائة يؤيدون الحق في إجهاض الحمل في فرنسا.
إجهاض الحمل في فرنسا…التصويت لصالح جعله حقا دستوريا
وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، في الـ 24 نوفمبر الماضي، لصالح مقترح يكرس الإجهاض كحق دستوري، وهي الخطوة الأولى من عملية تشريعية طويلة، لا تزال نتائجها غير واضحة، حيث صوت 337 نائباً لصالح القرار بينما عارضه 32 فقط.
تابع أيضا قانون التقاعد يخرج الفرنسيين للتظاهر من جديد
وكان حزب فرنسا الأبية تقدم بالمشروع وقال إنه يهدف إلى “حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور”، فيما رفع القرار إلى مجلس الشيوخ ويمكن طرحه للاستفتاء على مستوى البلاد.
إجهاض الحمل في فرنسا في الدستور الفرنسي
وكان الإجهاض رفع من قانون العقوبات في فرنسا عام 1975 ولكن منذ ذلك الحين ليس هناك من بنود في الدستور تكفله كالحقوق الأخرى.
وقالت ماتيلد بانو رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي في الجمعية بعد التصويت “تأثرت كثيراً بهذا التصويت والإشارة التاريخية التي أرسلتها الجمعية الوطنية لجميع النساء في بلادنا ولكن أيضاً إلى جميع نساء العالم”.
تابع أيضا هذه شروط الحصول على الإقامة في فرنسا
مجلس الشيوخ يصوّت لصالح مقترح الحق في إجهاض الحمل في فرنسا
وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح الحق في الإجهاض كحرية في الدستور الفرنسي، حيث صوت 166 نائبا لصالح القرار، فيما عارضه 152 نائبا.
إجازة عمل لمدة يومين للمرأة التي أجهضت حملها
تقدمت إحدى أكبر النقابات العملية في فرنسا وهي Syntec، ضم 952000 موظفًا، بمقترح منح إجازة عمل مدتها يومين للمرأة التي أجهضت حملها بشكل طبيعي قبل الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل.
ومن المنتظر أن يشرع في تطبيق هذا القرار، في الأسابيع القادمة، بعد إعطاء وزارة العمل الضوء الأخضر لتطبيق القرار، بعد التوقيع على الاتفاقية بين النقابات المعنية، وأرباب العمل، شهر ديسمبر الماضي.
حتى الزوج معني بإجازة أجهاض الحمل كيف ذلك؟
لا تقتصر الإجازة الممنوحة على الزوجة فقط، فحتى الزوج، يمكن له أن يستفيد من إجازة لمدة يومين في حالة حدوث إجهاض للحمل.
وتعتبر العطلة الممنوحة للزوج، في هذه الحالة، إجازة استثنائية، غير قابل للخصم ولا يترتب عليها تخفيض في الراتب الشهري، والشرط الوحيد هو أن يعمل الزوج أيضًا في إحدى الشركات التي تعمل بنظام هذه الاتفاقية مع مصالح التأمينات.
