تأخذ رحلات مرسيليا الجزائر حصة الأسد من الرحلات المبرمجة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو شركات بحرية أخرى، بالنظر لأهمية هذا الخط البحري، لكن أن تغادر بواخر عبر هذا الخط شبه فارغة فإن الأمر غير معقول حتى ولو كنا خارج موسم الذروة.
رحلات مرسيليا الجزائر:فتح تحقيق حول مغادرة باخرتين الميناء شبه فارغتين
انطلقت تحقيقات معمقة شهر جوان 2022، تزامنا وانطلاق باخرة برج باجي مختار من مرسيليا إلى الجزائر، والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط.
إضافة إلى إقلاع باخرة “طاسيلي 2” من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة هي الأخرى بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة، وكانت الباخرة قد غادرت ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما، وهو ما طرح عديد التساؤلات استوجب محاسبة المتورطين في القضية التي تعتبر فضيحة كبرى بالنسبة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
في وقت تقدر طاقة استيعاب باخرة الشركة الوطنية للنقل البحري 1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة، واللغز المحير هو وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في الحجز، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة، فما القصة؟
تابع أيضا لهذا السبب غادرت هذه الباخرة شبه فارغة
رحلات مرسيليا الجزائر:هذه التهم التي توبع بها مسؤولي الشركة الوطنية للنقل البحري
وأودع المتهمون في قضية الحال شهر جوان الماضي رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك”، بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة فيما وضع كل من المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” تحت الرقابة القضائية.
ووجهت لهم تهم فساد تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، على خلفية عودة باخرتين جزائريتين، قبل أشهر، شبه فارغتين من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة وسكيكدة، حيث تمت مواجهة المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك”، بحقيقة المراسلات والاتصالات عبر تطبيق “واتساب” بينه وبين الشركة الفرنسية المنافسة “كورسيكا”، إلا أن الأخير شدّد على أن الأمر يتعلق باستشارات وتفسيرات بخصوص فتح الرحلات والجانب التجاري لا غير.
رحلات مرسيليا الجزائر:القضية من جديد أمام العدالة وهذه الالتماسات
وعادت القضية التي تورط فيها مسؤولي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى العدالة مجددا، حيث مثل المتهمون بتاريخ 07 ماي 2023، أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في المدير العام السابق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المدعو ” أ. ك”، رفقة كل من رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالشركة..
كما أمر النائب العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين من بينهم المتهمين المتهم المدعو “ش.إ” المدير التجاري سابقا ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” اللذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق.
رحلات مرسيليا الجزائر:لهذا السبب غادرة باخرتا Algerie ferries فارغتين؟
ولدى مواجهة مسؤولي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالتهم الثقيلة المنسوبة إليهم على خلفية إقلاع باخرتان للشركة شبه فارغتين عبر خط رحلات مرسيليا الجزائر، برر المعنيون فعلتهم بضيق الوقت الذي منعهم من المتابعة الدقيقة لعمليات الحجز، فيما أكدوا أن السبب الرئيسي لتعطل نظام الحجز هو ولوج أكثر من 200 ألف شخص في ثانية واحدة مما أدى حسبهم إلى توقف النظام آليا.
غير أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت وجود معلومات مفادها أن هاتين العمليتين مدبرتان بتواطؤ من مسؤولي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، خاصة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة لا يكون إلا في حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج وهو ما يبين نية العمد في استعمال حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز.
رحلات مرسيليا الجزائر:فضيحة الشركة الوطنية للنقل البحري
وسلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتاريخ 19 جانفي 2023 عقوبات متفاوتة في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
وأدانت المحكمة المدير العام للشركة “إ.ك” بـ 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة “ب.ك”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برأت كل من “إ. ك” رئيس دائرة الشحن، والمتهم “ش. إ”، نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
كما أدان قاضي الفرع الثالث للقطب رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع. ف”، بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع المحجوزات التي كانت تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
وسلط القاضي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الفارين من العدالة، ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق.
