بعد الجدل الذي أثارته الأخبار غير الرسمية المتداولة مؤخرا، خرج النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي للكشف أخيرا عن حقيقة الاستفادة من سكنات عدل 3 للمغتربين الجزائريين بالخارج.
هذا موعد إنطلاق التسجيل وطريقة الإكتتاب
كان رئيس الجمهورية قد أعلن عن الافراج عن صيغة عدل 3 نهاية السنة الجارؤية، ومن هنا بدأ العمل على هذا المشروع ليكون جاهزا أمام المستفيدين منه في أقرب وقت.
وعليه كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، في وقت سابق عن وضع فوج عمل على مستوى الوزارة. للتحضير لإطلاق عدل 3.
كما أكد الوزير أن اللإكتتاب سيكون رقميا في كل مراحله، حيث سيتم الاعتماد في التسجيلات على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي للمكتتبين.
أما موعد الإنطلاق في التسجيلات، فمن المقرر ان تكون قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2024، وهذا تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية.
مشيرا في ذلك إلى وجود اختلاف عن الصيغ السابقة، والتي تتعلق بثمن الشقة، في ظل ارتفاع أسعار كل المواد التي تدخل في إنجاز سكنات عدل.
جدل حول أحقية المغتربين في سكنات عدل 3
بعد الافراج عن خبر مشروع عدل 3، تبين ان هناك شريحة واسعة من متوسطي الدخل في الجزائر، تنتظر الشروع في إطلاق هذه المنصة والتسجيل فيها.
والأمر هنا لم يتوقف على الجزائريين في الداخل، بل تعداه إلى أبناء الجالية في الخارج، الذين وجدوا في هذه الصيغة ضالتهم لمناسبتها إمكانياتهم المادية.
وعليه كثرت التساؤلات في هذا الإطار حول أحقيتهم في الاستفادة من سكنات عدل 3 على غرار باقي الجزائريين في الداخل. خاصة بعد التأكيد على أن هذه الصيغة موجهة للجزائريين من ذوي الدخل المتوسط.
يحدث بعد تأكيد المغتربين الجزائريين عدم قدرتهم على تحمل تكاليف اقتناء مسكن من صيغة lpp أو شراء شقق جاهزة، لذا لم يبقى أمامهم إلا أن يتأملوا في أن يكون لهم حق في الاستفادة من سكنات عدل 3.
هنا كثرت الأخبار غير الرسمية التي تؤكد أو تنفي ذلك، إلا أن غالبيتها كان يعطي أملا واسعا لهذه الفئة في حقهم التسجيل في سكنات عدل قبل ان يأتي الرد الرسمي من نائب عن الجالية.
نائب عن الجالية ينهي الجدل
ولإنهاء هذا الجدل خرج النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي للكشف عن حقيقة ما يتم تداوله من إشاعات منذ أشهر.
وكشف النائب في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك عنونه بـ ” سراب السكن للجالية”، عن أن كل الأخبار التي تم تداولها سابقا لا أساس لها من الصحة.
وأكد يعقوبي انه تنقل شخصيا إلى ديوان وزير السكن ، للتأكد من إسهام حق الجالية الوطنية بالخارج في برنامج السكن AADL3، لكن تبين بوضوح للأسف أن ما أثير، بعد خطاب الرئيس تبون ، ليس إلا مجرد كلام للاستهلاك.
وكتب النائب:” بعيدا عن بيع الأوهام والوعود المعسولة.. لا شيء رسمي يلزم وزارة السكن في هذا المجال”.
وعليه يبقى مشروع عدل 3 إلى حين صدور لأي تصريح رسمي بعيد عن متناول أبناء الجالية الجزائرية بالخارج.
اقرأ أيضا:
