بسبب باخرة باجي مختار 3.. شركة Algérie Ferries في قلب فضيحة خطيرة!

تقع شركة Algérie Ferries، مرة أخرى في قلب فضيحة وصفت بـ” الخطيرة”، تتعلق هذه المرة باقتناء معدات حساسة لفائدة السفينة باجي مختار 3 سرا.

فضيحة جديدة

يبدو أن مسلسل فضائح الفساد سيبقى متواصلا مع شركة Algérie Ferries

وبعد قضية عودة البواخر فارغة من ميناء مرسيليا،

عصفت بالشركة فضيحة جديدة بعد اقتناء أجهزة حساسة لصالح الباخرة العملاقة باجي مختار 03 من أمريكا

والأكثر من ذلك أن العملية هذه تمت في سرية تامة

وبدون الحصول على تراخيص من وزارة الدفاع الوطني ولا من الجهات الأخرى المختصة

وهو ما يعتبر خرقا للقانون الجزائري 410 / 09 المتعلق بتحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.

وقد اندلعت وقائع الحادثة بناء على تقرير وارد إلى وزارة النقل من طرف وزارة الداخلية

بشأن عملية اقتناء هوائي خاص بالأنترنت لدى الشركة الأمريكية “MTA”

المختصة في مجال الاتصالات لفائدة باخرة برج باجي مختار 03

والأخطر من ذلك فإن المورد الأمريكي قام بإعداد اتفاقية فرضت شروطا مجحفة

والتي تمس باستقلالية الشركة من جهة وببعض بنود النظام العام والقوانين الداخلية للدولة الجزائرية

تبديد 70 ألف أورو

وقد كشف التحقيق الداخلي لمفتشية وزارة النقل تسجيل تبديد أموال عمومية من طرف مسيري الشركة.

كلّف خزينة مؤسسة النقل البحري 70 ألف أورو، في عملية المتهم الرئيسي فيها هو المدير العام السابق “م.س”

كما كشف التحقيق عن عدة مخالفات خطيرة في عملية الاستحواذ وشبهات اختلاس أموال عامة

بالإضافة إلى ذلك، أن هذا العتاد متواجد بمخزن الباخرة منذ تاريخ 10 نوفمبر 2022،

فيما أظهر هوائي VSAT المثبت على السفينة عيوبا تتطلب تعديلات أو استبدال.

والاكثر من ذلك، فإن عقد الاستحواذ لم يتوافق مع الإجراءات الداخلية للشركة لغياب التشاور وطرح المناقصات.

كما لم يحصل مسؤولو الشركة على ترخيص مسبق لتشغيل محطة VSAT،

والعقد المبرم مع شركة MTA يتضمن بنودا مجحفة مخالفة للقوانين الجزائرية.

محاكمة ثلاثة مديرين تنفيذيين

وأدت هذه الفضيحة حسب “الشروق” إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد ثلاثة مديرين تنفيذيين للشركة.

ويتم النظر في القضية مركز الجنايات الاقتصادية والمالية بالجزائر العاصمة، ومن المنتظر النطق بالحكم في 10 الجاري .

يتعلق الأمر بالمدير العام السابق للشركة “م.س” من جوان إلى نوفمبر 2022،

والمتهم “ل.ر” قائد باجي مختار الثالث و”ب.غ” المديرة السابقة لأنظمة المعلومات والاتصالات وتشغل حاليا منصب مساعدة المدير العام للشركة.

وقد التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وصف الوقائع بـ”الخطيرة”،

توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري

مع مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق

في حين قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، النطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 10 جوان الجاري.

اقرأ أيضا:

بعد عملية السيزي الكبرى.. محاولة تهريب كبيرة 

مدراء سابقون لشركة النقل البحري أمام العدالة