تقدم ممثلو طالبي الرخص الاستثنائية للخروج من التراب الوطني برسالة إلى وسيط الجمهورية يشتكون تماطل الادارة في الرد على طلباتهم.
وطالب هؤلاء في رسالة تلقت جريدة الجالية نسخة عنها، من وسيط الجمهورية التدخل لدى وزارة الداخلية لتسهيل دراسة ملفاتهم.
وكتب أصحاب البيان ان طريقة معالجة الملفات تفتقد لكل معايير الشفافية والوضوع حيث تم تسجيل حيلهم النقاط التالية:
عدم الرد على بعض الملفات والتأهل في الرد على ملفات أخرى.
رفض بعض الملفات دون مبررات مقنعة
عدم احترام ترتيب الملفات المودعة حسب رقم الطالب ومنح التراخيص وفق المحاباة والمحسوبية.
عدم احترام المدة الزمنية لدراسة الطلبات بالموازنة مع المدة الزمنية المحددة من الدول المستقبلة.
عدم وجود خلية إضفاء ولا الرد على المكالمات.
تذبذب في المنصة الإلكترونية الخاصة بإستقبال الطلبات منذ 15 يوما.
وأضاف المشاركون ان الكثير ممن ينتظرون الرخص تأخروا عن الدراسة وآخرون فقد مناصب عملهم وهذا ما شكل صدمة لهؤلاء.
