أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ليوم الاحد، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، بفرض أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص.
وجاء في بيان مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية أمر بعدم تخفيف العقوبة أو الاستفادة من العفو، “مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف”. كما أمر رئيس الجمهورية, خلال عرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها, بالفصل في “القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف, تجنبا للتمييع” .
وجاء في ذات البيان، أنه هذا الإطار يضع أحكاما خاصة بجرائم اختطاف الأطفال في كلّ صورها، ويحمي الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارج، والرعايا الأجانب المقيمين ببلادنا
