كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، أن “الحكومة باشرت إجراءات لإغلاق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرف”.
وفي تصريح له لصحيفة “لو فيغارو”، أشار وزير الداخليةن جيرالد دارمانان إلى أن “ثلث أماكن العبادة الـ89 المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات، تمت مراقبتها منذ نوفمبر 2020″، مشيراً إلى أن الحكومة أطلقت إجراءات لإغلاق ستّة منها، وأن أماكن العبادة هذه تتوزع على خمس مقاطعات فرنسية”.
كما أضاف دارمانان أن “الأجهزة الأمنية، وفي إطار مكافحتها “للانفصالية” الإسلامية، نفذت منذ 2017 حوالى 24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون”.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية أنه “سيطلب حل كل من دار النشر الإسلامية “نوى” و”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية”، لافتا غلى أن “نوى”، ومقرّها في آرييج (جنوب)، “تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسيا”.
كما أوضح وزير الداخلية الفرنسي أنه سيطلب حل “رابطة الدفاع السوداء الأفريقية”، التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضد عنف الشرطة نظمتها في يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتحدة في باريس، لأنها “تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري”، مضيفا: “في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل”، مشيرا إلى أن “عقد الالتزام الجمهوري” المنصوص عليه في قانون مكافحة “الانفصالية” والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية، سيدخل “حيز التنفيذ في يناير 2022”.
وأفاد بأنه طلب من المحافظين منع “أي تغيير لتصريح إقامة لإمام معار” من دولة أجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي صادق في 24 سبتمبر الجاري على قرار الحكومة لحل كل من “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” و”مدينة البركة”.
لتلقي آخر الأخبار الحصرية تابعنا
