ستعرف أسعار الكهرباء في بريطانيا زيادات معتبرة بداية من اكتوبر المقبل، تصل حدود 80 بالمائة، في ظل الارتفاع الكبير الذي يشهده سوق الطاقة في أوروبا.

تستعدُّ الأُسر في بريطانيا لزيادة قيمة فواتير استهلاكها من الطاقة اعتباراً من أكتوبر المقبل بنحو 80 بالمائة، عندما يقرر جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني “أوفجيم” رفع الحد الأقصى لأسعار الكهرباء في البلاد، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة في سوق الجملة.

تسعيرات جديدة بداية من أكتوبر

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن أحدث التقديرات لشركة أوكسيليون للاستشارات، أنه من المحتمل وصول قيمة فاتورة الطاقة السنوية للأُسرة البريطانية إلى حوالي 3600 جنيه استرليني (4292 دولاراً)، عندما يتم إعلان مستويات التسعيرة الجديدة للشهور الثلاثة التي تبدأ من أول أكتوبر المقبل، في الأسبوع القادم.

ووفقاً للقواعد الحالية تصل قيمة الفاتورة السنوية في المتوسط إلى 1971 جنيهاً استرلينياً.

كما حذّر محللون لدى شركة “كورنوول إنسايت” من إمكانية ارتفاعها مجدداً إلى حوالي 3600 استرليني في أكتوبر، وبعد ذلك تتجاوز 4250 جنيهاً استرلينياً في جانفي.

أسعار الجملة للكهرباء ارتفعت بنسبة 15 بالمائة

وكان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية سبباً رئيسياً في ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للمستهلكين في بريطانيا.

وخلال الأسبوع الحالي فقط، ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء بأكثر من 15 بالمائة عن الأسبوع السابق، وبلغت نحو 4 أمثال السعر في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.

دعاوي لدعم الحكومة لأسعار الكهرباء

وفي حال استمرار هذا الاتجاه لأسعار الجملة، من المنتظر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين البريطانيين خلال العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى عجز ملايين الأُسر البريطانية عن تحمُّل قيمة فواتير الكهرباء، ويجبر الحكومة على إنفاق مليارات الجنيهات الاسترلينية لدعم الأسعار.

ودعت مجموعة ضغط تمثل صناعة الطاقة البريطانية الحكومة إلى بذل المزيد لمساعدة الأُسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء هذا الشتاء.

وقالت مجموعة “إنرجي يو كيه”، التي تمثّل كُبرى شركات توليد الطاقة والإمداد إنها تريد من الدولة أن تزيد مساعدتها البالغة 400 جنيه استرليني (482 دولاراً) لكل أسرة، وأن تنفذ برنامجاً لاستقرار الأسعار المستخدمة في قروض تدعمها الحكومة.

ارتفاع أسعار الكهرباء في فرنسا إلى مستوى قياسي

وارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الماضية بفرنسا، حيث تستعد أوروبا لانخفاض أكبر في الإمدادات الروسية، مما دفع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة لوائح الطوارئ التي قد تفرض خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء بنسبة 15% إذا أوقفت موسكو الإمدادات.

وفي الأسابيع الماضية، أجرى مشغل شبكة الكهرباء في فرنسا مكالمة طوارئ لتأمين إمدادات الطاقة من بريطانيا، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تنتظر البلاد هذا الشتاء عندما يتزايد استهلاك الطاقة بشكل أكبر في ظل انخفاض إمدادات الغاز.

وارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا للعام المقبل 4.6% إلى 495 يورو (502 دولارًا) لكل ميغاواط في الساعة، بحسب بيانات “بلومبرج”،  وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ارتفعت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية، في ظل معاناة سوق الطاقة الأوروبية من نقص إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن أسعار العقود الآجلة للكهرباء ارتفعت في ألمانيا بأكثر من 10%، وفي فرنسا بنسبة 5.5% بعد إعلان روسيا اعتزامها خفض تدفقات الغاز الطبيعي بصورة أكبر.