خصت القناة الثالثة للتفزيون العمومي، سهرة السبت، حصة خاصة لمناقشة موضوع “الرقمنة حتمية تمليها الاحتياجات”، حيث استضافت لهذا الغرض ممثلين عن بعض المؤسسات المعنية براهنات الرقمنة إلى جانب خبراء في المجال.
وطرح ضيوف الحصة إشكالية جوهرية تتعلق بالتغيرات التي يشهدها العالم خلال أزمة كوفيد 19، بما فيها ما تعلق بالتوجه نحو نظام دولي جديد يقوم على الرقمنة في التعاملات الاقتصادية والتجارية والرقمنة في مختلف المجالات داخل الدول وفيما بين الدول، مما يحتم على الجزائر أن تتكيف مع هذا التوجه، وبالتالي ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات والإدارة والمجتمع، فيما ثمن ضيوف الحصة مسألة وجود إرادة سياسة معبر عنها في إعتماد وزارة للرقمنة.
دخلنا الرقمنة ولدينا مخطط بنية تحتية مرقمنة
و اعتبر مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية، محفوظي رضوان، أن الرقمنة “حتمية تمليها الاحتياجات”، بما يتطلب رقمنة الإدارة والمشاريع وإنشاء منصات لمتابعة وباء كورونا، حيث تكون “الأولوية هي أولا تأمين البيانات”، مضيفا أنه بفضل الرقمنة تكون “المعلومات لدى مختلف القطاعات دقيقة وسريعة التداول على المستوى المركزي والمحلي، مما يعني تطبيق القرارات الصحيحة، وهو ما يعود بالفائدة في تحسين الخدمات والقضاء على البيروقراطية”.
واعتبر المصدر أن هذا “توجه مخطط له منذ سنوات وصولا لاعتماد وزارة الرقمنة، الوزارة التي سيكون دورها النظر في تطبيق المخطط وتحسين شبكة الانترنيت وجودته والنظر في كيفية تجميع مختلف القطاعات على تنفيذ المخطط، إذ أنها ستكون وزارة محورية بالنسبة لمختلف القطاعات فيما يخص الرقمنة”. وحسب المصدر، فقد “دخلنا مجال الرقمنة، وان العملية مستمرة، ولدينا بنية تحتية كبيرة مرقمنة”.
لدينا كفاءات لمرافقة عملية الرقمنة في كل القطاعات
من جهته، أثار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، مسألة “وجود كفاءات في الداخل والخارج وقدرات تقنية بالجزائر لمرافقة عملية الرقمنة في مختلف القطاعات، حيث يوجد 2 مليون طالب في الجامعات يتعاملون بالرقمنة ويوجد جيل رقمنة في المجتمع، لتبقى ترجمة هذه الإرادة بتسريع العملية وإنجاحها، باعتماد الرقمنة في مختلف القطاعات وفي كل الولايات ضمن مشروع الجزائر الجديدة”.
واعتبر المصدر أن “الرهان اليوم على الرقمنة في فترة كوفيد 19″، وأنه بالنسبة للجزائر فإن “السؤال المطروح هو كيف يمكنها جلب المستثمرين الأجانب”، حيث طرح ضرورة الإسراع في تطبيق اقتصاد الرقمنة لإقناع المستثمرين والشركات الأجنبية بالاستمثار في الجزائر، مشيرا إلى أن “المنافسة ستكون مع دول الجوار، ومنها تونس والمغرب، على كيفية جلب المستثمرين الأجانب، المنافسة التي تتطلب اقتصاد واستثمار الرقمنة”.
الرقمنة تعطي مرونة وشفافية في التعاملات الاقتصادية والاجتماعية
من جهته، تحدث الدكتور دحمان مجيد عن ضرورة أن تكون هناك مراكز تخزين المعطيات بقدرات استيعاب كبيرة للتكنولوجيا ومعالجة البيانات على مستوى مختلف القطاعات والولايات، معتبرا أن “الرقمنة تتجاوز مشكلة البعد المكاني والزماني، وهو ما اتضح خلال ازمة كورونا، حيث يمكن للوزير الاول مخاطبة وزراء الحكومة عن بعد”، فيما أضاف أن الرقمنة “تعطي مرونة وشفافية في التعاملات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يمكن من خلالها للمواطن ان يقوم بخدمات وهو في البيت “. وذكر المصدر أنه بحكم تجربة وباء كورونا فإن “الادارة تتوجه للخدمات عن بعد لفائدة المواطنين، اذ اصبحت الخدمات العمومية خلال هذه الفترة تسير 24 ساعة على 24 ساعة وفي كل ايام الاسبوع “. وأضاف المصدر أنه إذا كانت هناك “قطاعات قد شرعت في الرقمنة نظرا للحاجة المحلة، فإن قطاعات أخرى لم تشرع في العملية بعد، اذ ينتظر تسريع العملية في كل القطاعات مستقبلا”. ويرى المصدر أن الجزائر “لديها شبكة انترنت مهمة تغطي 160 الف كيلومتر، ويبقى فقط ضرورة إدخال الانترنت لكل بيوت الجزائريين، وهو ما يساعدهم في العمل والدراسة والاستفادة من خدمات عن بعد”.
نحتاج لبنية تحتية قوية للانترنت وينبغي تكييف القوانين مع الاقتصاد التكنولوجي
من جانبه، طرح عميد كلية الاعلام الالي بجامعة سدني (استراليا) والمشرف على مشاريع الرقمنة بالولايات المتحدة واستراليا، عثمان بوقاطية، مسألة ضرورة التركيز على الاستثمار في البنية التحية للانترنت للمساعدة في نجاح المحيط الاقتصادي والاجتماعي والإداري، معتبرا أنه “لما تكون البنية التحتية ضعيفة لا يمكن أن نتكلم عن التعامل المرقمن مع الشركة والإدارة والمدرسة والجامعة والمواطن، وبالتالي فإن الرقمنة تحتاج أولا لاعتماد بنية تحتية قوية للانترنت”.
من جهتها ، طرحت البروفيسور فاطمة بن شيخ من جامعة باليابان، ضرورة ضمان الجانب الأمني في البيانات المرقمنة، ومنها سلامة المعلومات، اذ يمكن ولوج الحسابات البنكية عن طريق نوع من الأجهزة الذكية المطورة، مضيفة أن سلامة المعلومات ضرورية لتطوير الاقتصاد الرقمي، زيادة على ضرورة تكييف القوانين مع الاقتصاد التكنولوجي.
عبد العالي خدروش
