ناقش نواب البرلمان اليوم بعض التعديلات على ملف استيراد السيارات، في مشروع قانون المالية 2025، فهل تم السماح بـ استيراد السيارات أقل من 5 سنوات؟.
نواب البرلمان يصوتون حول مشروع قانون المالية 2025
صوّت اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
حيث بلغت تعديلات النواب المقترحة على هذا المشروع 90 تعديلا.
وطرح نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار تعديلات مشروع قانون المالية 2025،
تعديلات تخص عملية استيراد السيارات المستعملة من الخارج.
وتصدرت هذه التعديلات السماح بـ استيراد السيارات أقل من 5 سنوات.
هذه المواد المعنية بالتعديل حول ملف استيراد السيارات المستعملة
ويرى النواب الذين اقترحوا التعديل أنه بالنظر إلى أن أسعار السيارات أقل من 3 سنوات
ليست في متناول الفئة المتوسطة، خاصة الموظفين،
فقد تم اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات،
مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات.
وتُعاد صياغة المادة 203 بحيث “تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020،
إذ يُرخص باستيراد السيارات الجديدة والسيارات السياحية التي يقل عمرها عن 5 سنوات”.
هل سمح قانون المالية 2025 باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات؟
وتطرقت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، منذ عرضه بالمجلس الشعبي الوطني، إلى العديد من النقاط حول المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
حيث تضمّن التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية،
إدراج مقترحات جديدة ورفض بعض التعديلات، فيما يخص استيراد السيارات
على غرار التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا للحد من ممارسات المضاربة، وفق ما جاء في التقرير التكميلي،
كما تم رفض التعديل المتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها.
ومن جهة أخرى تم رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.
تابع أيضا
