لا يزال الجدل قائما حول قانون الهجرة الجديد في فرنسا المادة 3، سيما ما تعلق بالمادة 3 والتي تعنى بتسوية وضعية الحراقة الذين يشتغلون في اختصاصات مهنية مطلوبة، تابع المقال التالي لمعرفة آخر التطورات.
قانون الهجرة الجديدة في فرنسا المادة 3
وكان وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، قد صرح سابقا وقال أن “تصريح الإقامة في فرنسا الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب”، مشيرا أن “الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.
ومن المهن المطلوبة بفرنسا والتي تسمح للعامل المقيم بطريقة غير قانونية، المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة، ولعل قطاع البناء والمطاعم أهمها، كون هذين القطاعين يعتبران من القطاعات التي تشهد نقصا كبيرا في العاملين.
وبحسب وزير العمل، فإن السلطات الفرنسية، من خلال هذا الإجراء الجديد، ترغب في “تسهيل” الاندماج المهني للعمال الأجانب.
من خلال تصريح الإقامة الجديد للعمل، يوضح وزير العمل الفرنسي، تقدم السلطات “حلولًا” للمنظمات المهنية التي طلبت تسهيل توظيف العمال الأجانب.
وكانت نقابات العمل بفرنسا، قد طالبت بإصلاحات تخص قانون الهجرة، والسماح للعامل في وضع غير قانوني بالتقدم بطلب تسوية بنفسه، “بدون المرور بصاحب العمل”، الذي يمكن أن يكون له “مصلحة” في الاحتفاظ به مختبئا.
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرلاد دارمانين أنه سيتم تجديد تصريح الإقامة في فرنسا “تلقائيًا” لفئات معينة.
لكن هذه المادة تعرضت للانتقاد من طرف اليمين الفرنسي الذين طالبوا بإلغائها من بنود هذا القانون.
تابع أيضا هل ستسوى وضعية هذه الفئة في فرنسا؟
قانون الهجرة الجديدة في فرنسا: جيرارد درمانان يدافع عن المادة 3
وردا على سؤال حول الجدل الحاصل حول المادة 3 المخصصة للمهن الناقصة، قال وزير الداخلية إنه مستعد لـ”المناقشة”، “البعض يريد مرسومًا أو تعميمًا، والبعض الآخر يريد أن يكون ذلك في القانون، لذلك سنناقش هذا الموضوع مثل باقي القوانين”، وأوضح أن “الحكومة ملتزمة بإجراءات العدالة تجاه أولئك الذين ينتجون في بلادنا شرط أن لا يسببوا أي مشاكل على النظام العام”.
وأضاف “ومع ذلك، فإن الوضع خطير بما يكفي بالنسبة لنا لكي نضطر إلى التنازل عن أشياء ليست مركزية”، موضحا أنه “ليس هناك سؤال محظور إذا أردنا أن نكون فعالين في حماية الفرنسيين”.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الهجرة على إنشاء تصريح إقامة “للمهن الناقصة”، صالح لمدة عام واحد، للأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاعات مثل البناء أو المطاعم، الفنادق، مع نقص العمالة، فيما انتقد الكثيرون هذه المادة واعتبروا أن هذا الإجراء خطًا أحمر ويهددون بتقديم اقتراح باللوم إذا تم تمرير السلطة التنفيذية ساريًا.
قانون الهجرة الجديد في فرنسا للمناقشة 06 نوفمبر المقبل
وجاءت تصريحات جيرالد دارمانين عن قانون الهجرة الجديد قبل مناقشة مواده أمام مجلس الشيوخ بداية من 6 نوفمبر 2023.
حيث دافع درمانان بتاريخ 22 أكتوبر 2023، في أعمدة صحيفة صنداي جورنال، عن قانون الهجرة الجديد بصفته “النص الأشد صرامة في الثلاثين سنة الماضية”.
وفي حين أن الطريق إلى اعتماد البرلمان لنصه ضيق، لا سيما بسبب المعارضة القوية من اليمين، يبدو أن الوزير يشير إلى فشل افتراضي إلى “يسار متطرف يحاول عرقلة منهجية” في الجمعية الوطنية.
قانون الهجرة الجديدة في فرنسا:إيليزابيت بورن تدافع عن المادة 3
ويبدو أن جيرالد دارمانان ليس الوحيد الذي يدافع عن المادة 3 من قانون الهجرة الجديد، فحتى رئيسة الحكومة الفرنسية إيليزابيت بورن رفضت رفضا قاطعا إلغاء المادة 3 من قانون الهجرة الجديد المنتظر مناقشته في 6 نوفمبر 2023 والمصادقة عليه.
ويعتبر دفاع إيليزابيت بورن عن المادة 3 من القانون نقطة إيجابية وبشرى سارة لكل الحراقة الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم من خلال العمل في قطاعات مهنية مطلوبة في فرنسا .
وقدم مشروع قانون الهجرة الجديد، أمام البرلمان الفرنسي شهر فيفري 2023، حيث تريد السلطات الفرنسية إجراء تغييرات كثيرة عليه، تهدف من خلالها للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية، فبقدر ما هو سيحمل الكثير من البنود التي ليست في صالح فئة من المهاجرين غير الشرعيين سيحمل نقاط إيجابية كثيرة لفئة أخرى من الحراقة.
@boutheina_m#algerienne🇩🇿❤️___france🇫🇷 #algeriensdefrance #dzdefrance #marocainsdefrance #dz♬ son original – Boutheina 🇫🇷
