لا تزال حكومة ماكرون تساوم وتبتز الجزائر في موضوع منح التأشيرات، حيث بلغ القرار ذروته سنة 2022،، والذي طال دبلوماسيين، برلمانيين، وإطارات في الدولة، فهل ستحمل زيارة ماكرون للجزائر الجديد في ملف الفيزا؟
ماذا ستحمل زيارة ماكرون حول ملف الفيزا؟
ينتظر من زيارة ماكرون المقررة بتاريخ 25 أوت الجاري، إعادة النظر في قرار تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي للجزائريين، والذي خفض بنسبة 50 بالمائة.
ولم يقتصر تشديد شروط منح التأشيرات على الأشخاص العاديين بل تعداه إلى النخبة والفئة الحاكمة، من نواب برلمانيين، ووزراء سابقين، وإطارات بمختلف الشركات العمومية.
برلمانيون وإطارات ممنوعون من دخول فرنسا
فبعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أشهر لرد القنصلية الفرنسية بالجزائر دون نتيجة، قامت مصالح المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) مؤخرا بسحب الطلبات واسترجاع عشرات جوازات سفر نواب وعائلاتهم، وتحويلها إلى قنصليات بلدان أوربية رغم أنها لا تمنح إلا تأشيرات قصيرة المدى لا تتجاوز ستة أشهر مقارنة بفرنسا التي توفر تأشيرات إقامة طويلة تصل إلى خمسة سنوات.
عدم تجاوب مصالح التأشيرات الفرنسية مع الطلبات شكّل صدمة للبرلمانيين المنتخبين، الذين يرون أن صفة النائب لا تتيح لصاحبها في الواقع مزايا كثيرة، باستثناء أجرة محترمة مقارنة بما يحصل عليه الأجراء العاديون.
الفيزا مقابل “الحراقة “
في 28 سبتمبر 2021 أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أن بلاده قرّرت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني الجزائر والمغرب بـ 50 بالمئة و30 بالمئة تونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لإعادة رعايا الدول الثلاثة المقيمين بطريقة غير قانونية.
واتهم غابريال أتال حكومات البلدان الثلاثة بأنها “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، وتابع “حصل حوار ثم وُجهت تهديدات، اليوم ننفذ التهديد”
وبسب ما صرح به وزير الداخلية الفرنسية جيرارد درامانيان أمام البرلمان في مطلع أكتوبر الماضي، فقد أصدرت السلطات الفرنسية 7731 قرار ترحيل في حق رعايا جزائريين في الفترة ما بين جانفي وجويلية 2021، أوقف منهم 597 شخصًا، لكن السلطات القنصلية الجزائرية لم تصدر إلا على 31 تصريحًا لإعادتهم إلى أراضيها.
يمكنك متابعة القنصلية الجزائرية بفرنسا
وجاء قرار تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
وقال أتال “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
