يبدو أن مشروع ماكرون لإصلاح نظام التقاعد قد حسم أخيرا، فرغم الاحتجاجات الكبيرة التي عرفتها فرنسا طيلة أسابيع، إلا أن القانون قد مرر.
مشروع ماكرون لإصلاح نظام التقاعد:رفض اللجوء إلى الاستفتاء
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصًا على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا، ونُشر في الجريدة الرسميّة السبت 15 أفريل 2023.
وأنهى المجلس الدستوري مسلسل مشروع إصلاح نظام التقاعد بإقرار الجزء الأهم منه، رافضا اللجوء إلى استفتاء لإقرار إصلاحات.
حيث تضمن بيان صادر عن المجلس الجمعة 14 أفريل 2023، بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي المتعلق بالمادة السابعة الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاما.
تابع أيضا هذه القطاعات التي شلتها احتجاجات فرنسا ضد نظام التقاعد
حيث لقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بشراسة ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
مشروع ماكرون لإصلاح نظام التقاعد: أشهر من الاحتجاجات لم تأتي بالجديد
وجاء قرار المجلس الدستوري، عقب أشهر من الاحتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، وسيكون الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
حيث صادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهمّ في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددًا من البنود الثانويّة من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ومن المفترض أن يُنهي قرار ماكرون أزمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر، لكنّ اتّحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح، إلّا أن مطلب الاتّحاد هذا لم يلقَ تجاوبًا.
مشروع ماكرون لإصلاح نظام التقاعد: المفاوضات لم تفلح
ونشرت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.
ودعا ماكرون النقابات، حتّى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقّف منذ ثلاثة أشهر.
لكن النقابات أعلنت أنّها لن تلتقي السلطة التنفيذيّة قبل الأوّل من ماي، يوم عيد العمّال والذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائيًّا”.
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصًا من مخاطر العنف.
ورغم تصميم النقابات على مواصلة النضال، تبقى قرارات المجلس غير قابلة للاستئناف، وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية، وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
