إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد الطاهر علاش مدير مؤسسة تسيير مطارات الجزائر السابق.
ويتابع علاش بتهمة تبديد أموال عمومية في مشروع توسعة مطار الجزائر الجديد والذي بلغت تكلفته 800 مليون دولار.
وكيل الجمهورية إلتمس أيضا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد إطارات بمطار الجزائر لتورطهم في الوقائع المنسوبة لعلاش.
كما إلتمس وكيل الجمهورية مصادرة كل الأموال والعقارات المحجوزة والخاصة بالمتهمين.
محاكمة المتهمين في فضيحة مطار الجزائر أخيرا:
وكانت المحاكمة قد عرفت سلسلة من طلبات التأجيل التي وافقت عليها النيابة العامة من طرف دفاع المتهمين وفق مايسمح به القانون، وهو تكتيك معتاد من قبل المحامين يمارس عادة لإيجاد ثغرة في الدعوى من الناحية الشكلية، أو هو محاولة لكسب الوقت من أجل البحث عن أوراق قد تخفف على الأقل من الحكم النهائي الذي سيصدر لا محالة في حق المتهمين.
في ماذا يتابع المتهمون في قضية مطار الجزائر:
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد قد أمر بتجميد حسابات الطاهر علاش والمتهمين معه في القضية قبل أن يأمر كذلك بمصادرة جميع أملاك المتهمين بما فيها العقارية.
ويتابع الرئيس المدير العام السابق الطاهر علاش بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، على شاكلة إبرام صفقات مخالفة للأحكام والتشريعات التنظيمية الجاري العمل بها.
وبحسب التقارير الأمنية والإدارية كلف مشروع توسعة مطار الجزائر ميزانية الدولة ما مجموعة 76 مليار دينار فيما ذكرت أرقام رسمية سابقة أن المشروع كلف حوالي 800 مليون دولار.
