رغم تجربته الصغيرة في العمل النيابي وجملة التحديات والصعوبات التي واجهها طيلة مشواره كنائب في البرلمان عن الجالية الجزائرية بالمهجر إلا أنه استطاع تحقيق عدة إنجازات أصبحت اليوم مكسبا للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
هو نور الدين بلمداح ممثل الجالية الجزائرية بالمنطقة الرابعة والذي فتح لنا قلبه لإماطة اللثام على العديد من القضايا التي تهم الجالية وعلى وجه الخصوص المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه الفئة من جهة والمكاسب التي حققها خلال دخوله البرلمان كممثل للجالية من جهة أخرى، حيث لم يستبعد أن تتجه الأمور نحو الأحسن في ظل وجود إرادة سياسية من الرئيس الجديد عبد المجيد تبون لضمان التكفل الأحسن بكل الجزائريين المقيمين بالخارج.
الجالية الجزائرية: مشهود لك في اوساط الجالية الجزائرية بالمهجر التفاعل السريع معهم، والرد على أسئلتهم وانشغالاتهم، كيف استطعت تحقيق ذلك برغم سعيك الجاد في عملك كممثل للجالية والذي يأخذ منك الوقت والجهد؟
النائب نور الدين بلمداح: بالطبع الأمر له علاقة مباشرة بالتجربة الأولى التي خضتها في إطار العمل الجمعوي و السياسي، حيث عندما كنت رئيسا لفدرالية الجمعيات الجزائرية بأوروبا لم يكن يرد على اتصالاتي نواب البرلمان بمنطقتنا وحتى لما كنت مديرا لحملة انتخابية لأحد المترشحين في الانتخابات التشريعية بالمهجر، والذي ظفر بمقعد في البرلمان، لكنه في الأخير لم يرد لا على اتصالاتي ولا على إتصالات من انتخبوه، ونجاح أيّ منتخب في أيّ يكمن في تكريس مبدآ التواصل الحقيقي والسماع لانشغالات من يمثلهم، فقررت الترشح لأول مرة وبالضبط في الانتخابات التشريعية لسنة2012 في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، لكن بسياسة اتصالية وتفكير مختلف ومغاير عن النواب السابقين بعدما استمعت للمواطنين في الحملة الانتخابية ورفضت أن أمنح لهم وعود لربما لا يمكن تجسيدها على ارض الواقع، لكن بالمقابل أكدت لهم استعدادي لوضع تحت تصرفهم المعلومات اللازمة ، وعلى وجه الخصوص مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ورقم هاتفي الخاص للاتصال بي والرد على جميع انشغالاتهم، وهو ما تجسد فعلا وكل معلومات الاتصال بي موجودة في صورة البروفايل لصفحتي وحسابي في الفايسبوك وكذلك في مداخل عدة قنصليات وسفارات بمنطقتي بعد خوض أول تجربة لي كنائب برلماني ممثل للجالية الجزائرية في الخارج، وجسدت أول خطوة بزيارة جاليتنا لسماع إنشغالاتها.
كنت أوَّل نائب يقوم بزيارة جاليتنا ببريطانيا سنة 2013 ولحد الساعة لم أتوقف عن القيام بزيارات ميدانية لجاليتنا بدول إقامتهم، وهنا أريد أن أؤكد أن التواصل مع من تمثلهم أمر ضروري وحتمي لأنه وبكل بساطة يندرج ضمن واجبات ومسؤوليات كل نائب انتخب عليه من طرف الشعب.
هل كان لغيابكم عن جلسة مناقشة قانون المالية التكميلي ضررا على سريان عملك بالشكل الذي كنت ترجاه؟
منذ سنة 2012 وأنا كنائب بالمجلس الشعبي الوطني، ممثل للجالية الجزائرية في المهج، لم أتغيب عن أي جلسة متعلقة بمناقشة مختلف القوانين التي كانت تنزل الى قبة البرلمان، وهذه لم أسجل فيها حضوري لجلسات مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بسبب غلق الحدود، لكن ما أريد الإشارة إليه أنني كممثل للجالية في المهجر، فقد ساهمت بشكل فعلي في تقديم كل المقترحات التي تخدم جاليتنا واخص بالذكر هنا قانون المالية لسنة 2019، أين اقترحت مشروع قانون يسمح للجالية ولكل المسافرين بعدم التصريح بالعملة التي تساوي أو تقل من خمسة آلاف أورو، حيث تم تمرريه بدعم من العديد من زملائنا من نواب بالبرلمان الذين تمردوا عن خيارات أحزابهم وصوتوا بنعم لصالح هذا القانون الذي يأتي بعد مواد قانونية أخرى اقترحتها ومنها قانون نقل الجثامين الذي كان لي شرف اقتراحه وتمريره بالبرلمان وهنا أريد العودة إلى سؤالك لأؤكد أن هناك من حاول استغلال غيابي المبرر عن جلسة مناقشة قانون المالية التكميلي المالية التكميلي بعد غلق الحدود بسبب وباء كرونا لإلغاء هذه المادة، لكن بفضل التنسيق مع عدد من زملائي النواب واغلبيتهم من جبهة التحرير الوطني، وأخص بالذكر زميلين لي وهما إلياس السعدي وسمية خلفي، تم اقتراح مادة لإلغاء القرار الذي جاءت به الحكومة، وهو ما حدث بالفعل بعدما ثبتنا هذه المادة وبقيت سارية المفعول إلى يومنا هذا.
الكثير من جاليتنا يتساءل عن أهمية شروع الحكومة الجزائرية في حملة رقمنة النخب والإطارات الجزائرية في الخارج؟
بخصوص النخبة الجزائرية المقيمة في الخارج، فقد فشلت الحكومات السابقة في استدراج هذه الفئة من خلال فتح المجال أمامها لتقديم الدعم لبلادها لكن مع انتخاب رئيس جديد للجزائر، فإن المعطيات تتجه نحو التغيير مع ظهور بوادر لسياسة جديدة في التعامل مع النخبة المقيمة في الخارج وهذا ما لمسناه من خلال الخطوة الأولى التي قام بها بالاتصال شخصيا بعالمين من علمائنا بأمريكا ،وممكن أنّه عرض عليهم حقائب وزارية لأن إتصاله بهم كان أثناء المشاورات حول تشكيل الحكومة وهذه خطوة نثمنها جدا من رئيس الجمهورية ، والذين ابدوا استعدادهم على مساعدة الجزائر وتقديم لها يد العون عن بعد ، باعتبار أن النقاش اليوم مفتوح بين الطرفين حول كيفية مساهمة هذه النخب المقيمة في الخارج في دعم وبناء الوطن، خصوصا وأنه تم تعيين كاتب دولة مكلف بالجالية والكفاءات الموجودة بالخارج، وهو منصب غير موجود في الحكومات السابقة، ما يسهل ميدانيا وفي أقرب الآجال في تكريس إستراتيجية وبرنامج عمل واضح المعالم، لتطوير عدة تخصصات في عدة قطاعات إستراتيجية كالفلاحة والصناعة، التربية والطب وغيرها..
ملف نقل الجثامين خلال فترة انتشار الوباء شكل هاجسا كبيرا في أوساط الجالية واهاليهم في ارض الوطن، هل نقلت جثامين كل المتوفين في هذه الفترة وما مصير جثامين المتوفين بكورونا؟
ملف نقل الجثامين سبب لي عدة مشاكل، ودفعت الثمن من أجله غاليا جدا بدليل أنه تم إقصائي من حزب الافلان الذي ناضلت فيه منذ أن كنت في سن 14 سنة عندما كنت في الكشافة الإسلامية المنضوية تحت حزب جبهة التحرير الوطني بقرار من الأمين العام الأسبق للحزب جمال ولد عباس المتواجد حاليا بسجن الحراش، بعدما اقترحت سنة 2014 تمرير مادة قانونية تقضي بتكفل الدولة الجزائرية بنقل جثامين رعاياها بالخارج، وهو ما تم رفضه في البداية من طرف الأحزاب السياسية وبعض الكتل البرلمانية بما فيه الحكومة ، لكن في الأخير رجحت الأمور لصالحي بعدما أقنعت زملائي النواب اللذين تمردوا على الجميع وقاموا بدعمي وبالتصويت بـ “نعم” لإلزام الحكومة بالتكفل بنقل جثامين رعاياها بالخارج، ولكن الحكومة رفضت إصدار النصوص التطبيقية لغاية لقاء جمعني مع الوزير الأول آنذاك في أكتوبر 2015 ،إذ إشترط عليّ تعديل المادة وإضافة المعوزين ليأمر بإصدار النصوص التطبيقية، وبالضبط في أفريل 2016 دخلت المادة حيّز التنفيذ ، مع تعديل المادة في الشق المتعلق بتكفل الدولة بنقل جثامين الجالية من الطبقة الفقيرة فقط ومنذ تلك الفترة لم يتم تسجيل أي حالة لجزائري تم حرق جثته او تم دفنه في مقابر جماعية او مسيحية كما كان يحدث قبل دخول هذه المادة حيّز التنفيذ.
…….يتبع
حاورته من ألمانيا: فريدة تشامقجي
